رقم صادم كشفت عنه نقابة الأطباء المصرية يتعلق برفض الأطباء الاستمرار في الخدمة الحكومية، رغبة منهم في الهجرة خارج البلاد، سواء هجرة مؤقتة موسمية للدول العربية الخليجية، أو هجرة بشكل دائم في الدول الأجنبية.
استقالة 4000 طبيب
وفي بيانها قالت نقابة الأطباء، إن حصر عدد الأطباء والطبيبات الذين تقدموا إلى نقابة الأطباء خلال عام 2022 بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي في مصر واستخراج شهادة “طبيب حر” والتي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية، كان بإجمالي 4261 طبيبا وطبيبة بمعدل يومي 12 طبيبا وطبيبة.
وأضافت النقابة، أن هذا العدد من المتقدمين بمستندات استقالتهم من الحكومة هو الأكثر خلال السبع سنوات الماضية، ففي عام 2016 كان العدد 1044، وفي 2017 كان 2549 وفي عام 2018 كان العدد 2612 وعام 2019 كان 3507 وفي 2020 كان العدد 2926 أما في عام 2021 فكان العدد 4127 طبيبا وطبيبة.
منظمة الفانورة الإلكترونية
المقابل المادي للطبيب المصري داخل الوزارة كان المحرك الأساسي للتقدم بالاستقالة عند أغلبهم، حيث يقارن الجميع بين راتب الطبيب في مصر وغيره من الدول، الأمر الذي جعل نقابة الأطباء تعترض على القانون الذي يرغمهم بالتسجيل في نظام الفانورة الإلكترونية ويتوجهوا إلى محكمة القضاء الإداري.
لتقرر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس السبت، تأجيل الدعوى المقامة من نقابة الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما، وذلك للمطالبة بإلغاء قرار إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لجلسة 4 مارس المقبل.
وقالت نقابة الأطباء، إن الدعوى القضائية مقيدة برقم 16759 لسنة 77 قضائية شق عاجل، وتطلب فيها النقابة فيها وقف تنفيذ قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة التوقيع الإلكتروني، والإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، وذلك لحين البت في الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة الدستورية بخضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة من عدمه.
وذكرت الدعاوى أن الأطباء فوجئوا بتاريخ 10 نوفمبر 2022 بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي.