تعتزم وزارة المالية زيادة إصداراتها من الدين المحلي بنسبة 30% خلال الربع المالي الحالي (يناير – مارس) مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 1.646 تريليون جنيه.
وبين تحليل لمركز (حلول بديلة – عدسة) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: بالإصدار الجديد، تصل القيمة الإجمالية لأذون وسندات الخزانة المصدرة محلياً خلال الشهور التسعة الأولى (يوليو – ديسمبر) من العام الماضي 2024/2023 إلى 4.1 تريليون جنيه، وفقاً لحسابات “عدسة”.
وبين بأن المبلغ يعادل تقريباً ضعف احتياجات مصر التمويلية للسنة المالية بأكملها والمقدرة بنحو 2.1 تريليون جنيه في الموازنة العامة ويرجع ارتفاع معدلات الاستدانة المحلية خلال العام الجاري إلى زيادة الإنفاق الحكومي مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين بسبب زيادة أسعار الفائدة والقفزات في معدلات التضخم بالتزامن مع تراجع معدلات النمو والتركيبة الحالية للدين مثيرة للقلق حيث أن معظمه قصير الأجل أي يستحق السداد على المدى القريب.
مخاوف من الديون الداخلية
وقال التحليل: تستخدم الحكومة إصدارات أدوات الدين الجديدة لسداد أقساط وفوائد أدوات دين قديمة أو بمفهوم أشمل لسد عجز الموازنة العامة، وبالتالي لا تستخدم لزيادة معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي أو زيادة الإيرادات العامة بما يغطي تكلفة الاستدانة، وكانت معدلات نمو الناتج المحلي قد تراجعت إلى 2.6% خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024 مقابل 4.4% لنفس الربع من العام المالي المنقضي.
وأضاف: أدى ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين العامة والتي تتجاوز 24% حالياً إلى زيادة تكلفة خدمة الدين وبالتالي إلى مزيد من عجز الموازنة ومزيد من الحاجة إلى تمويلات إضافية، وقد سجلت خدمة الدين الداخلي نمواً بلغ 144% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة بالنصف المناظر له من العام المالي السابق ليصل إلى 959.4 مليار جنيه وهو ما يقارب الرقم المستهدف لموازنة العام المالي كله المقدر بنحو 1.12 تريليون جنيه.
البنوك أكبر مُقرض للحكومة
وتعد البنوك أكبر مُقرض للحكومة بشرائها إصدارات الدين المحلي بآجالها المختلفة، وقد بلغت أرصدة السندات والأذون لدى الجهاز المصرفي نحو 4.3 تريليونات جنيه في يونيو 2020 حسب آخر بيانات للبنك المركزي، وهو ما يوازي 91.5% من إجمالي الودائع (الحكومية وغير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية) وفقاً لحسابات “عدسة” يمثل ذلك ضغوطاً على البنوك ويزاحم باقي الاستثمارات ويرفع تكلفة القروض التي تمولها نظرًا إلى وجود منافس أقل مخاطرة.
وبين تحليل (عدسة)، أن سيناريوهات السداد تدعو إلى القلق، ففي ظل تراجع معدلات نمو الاقتصاد تنحصر سيناريوهات سداد الديون المحلية في: طباعة النقود دون أن يقابلها زيادة في معدلات الإنتاج، ما يدفع بمعدلات التضخم المرتفعة بالفعل إلى الأعلى، أو خفض الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بخفض النفقات العامة أو زيادة الإيرادات العامة التي تساهم الضرائب بنحو 75% منها ما قد يمثل أعباءً إضافية على المواطن.
الوقت يحتمل إلا البدء في سياسة حقيقية تنموية
وقال: لم يعد الوقت يحتمل إلا البدء في سياسة حقيقية تنموية تستهدف رفع مساهمة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية في الاقتصاد لرفع الإيرادات العامة وخلق دوران حقيقي لرؤوس الأموال العامة والخاصة، ما يحد من عجز الموازنة ويخرجنا من دائرة الاستدانة من أجل سداد الديون.