أحالت النيابة الإدارية 9 مسئولين بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الوادي الجديد للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 98 لسنة 62 قضائية عليا، انتهت إلى أن جمال علي محمود، مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي الجديد، صرف الاعتمادات المخصصة لتنفيذ القوافل الإعلامية لـ14 قافلة بالزيادة عن المخطط العام وهو 7 قوافل، دون موافقة رئاسة الهيئة بالقاهرة.
وأشار تقرير الاتهام إلى أن مدير فرع الهيئة تقاعس عن الإشراف على أعمال مسئول العلاقات العامة بالفرع ما ترتب عليه احتفاظه بمبالغ مالية من المخصص للقوافل.
أعمال صيانة بالمخالفة وتوريدات
وكشفت التحقيقات أن المُحال للمحاكمة أدرج اسم محود علي، الميسر المجتمعي بلجان التعاقد على أعمال الصيانة، رغم عدم إختصاصه بهذا الشأن، ونفذ أعمال صيانة أجهزة التكييف وأعمال تركيب ستائر للنوافذ رغم سبق استخراجها من ميزانية العام المالي السابق، كما أهمل في الإشراف، ما ترتب عليه شراء كراسي جديدة بدلًا من تجديد الكراسي القديمة وشراء 5 مراوح سقف بالمخالفة للإجراءات المالية، وتكهين سيارة “شيفروليه” رغم سلامتها فنيًا بنسبة 80% وحاجتها لإصلاح بسيط.
وأضافت تحقيقات النيابة الإدارية أن المُحال أهمل في مجال عمله، ما ترتب عليه التعاقد مع محل ميسون رغم عدم وجود سجل تجاري باسم المحل، والتوريد باسم محلات ميسون رغم الترسية على مركز الإمبراطور، الذي قام بالتوريد رغم عدم وجود عرض أسعار، وجدد أمر الصرف الخاص بشراء أدوات كهربائية على بند صيانة أثاث.
وتضمنت أوراق القضية أن عمر أحمد محمد، رئيس قسم الحركة بفرع الهيئة، نفذ 9 قوافل إعلامية رغم أن المخطط المعتمد للفرع 7 قوافل فقط، واحتفظ بقيمة 5 قوافل إعلامية، وأنفق بند تعزيز القوافل رغم عدم تنفيذها فعليًا، منفردًا بشراء بعض الأصناف رغم كونه عضوًا باللجنة
شراء بالأمر المباشر
ووفقا لتحقيقات أيضا، أهمل أشرف سعيد عبد الله، مدير إدارة الأمن في مهام عمله، ما ترتب عليه إصدار أمر توريد باسم محلات ميسون رفق مركز الإمبراطور، وأضاف صيانة المكاتب رغم تقديم عروض أسعار وهمية، وعدم التوريد الفعلي للأصناف، واشترى أصنافا بالأمر المباشر دون عروض أسعار وفواتير شراء، بينما وقعت مديحة علي أحمد، مدير شئون العاملين على محضر لجنة الشراء بما يفيد الإصلاح والتركيب بالمخالفة للحقيقة.
كما تبين أن وفاء محمد شعبان، مدير حسابات بديوان محافظة الوادي الجديد، اعتمدت استمارة الصرف باسم حنان قطامش رغم أن الترسية بكشف التفريغ كان على مركز الإمبراطور، الذي لم يكن له عرض أسعار، واستمارتي صرف مبالغ مالية باسمي سنية محمد وأمل عبد الله، رغم عدم إثبات تاريخ على مذكرتي الشراء وتشكيل اللجنة وعروض الأسعار.
وكشفت النيابة الإدارية أيضا أن ميرفت محمد عبد المطيع، مراجع حسابات المحافظة، أهملت في مهام عملها ما ترتب عليه عدم وجود أمر توريد باسم محلات ميسون حال الترسية بكشف التفريغ على مركز الإمبراطور رغم عدم وجود عرض أسعار أو تاريخ بمذكرة الشراء.
أذون صرف اعتمادات مالية لأصناف لم تورد
بخلاف ذلك، وقعت ابتسام سعيد رايق، كاتب شطب بالمخازن فرع الهيئة، بإذن الإضافة ومحضر الفحص وإذن الصرف بما يفيد إضافة وفحص وصرف أصناف لم يثبت ورودها، وقامت هيام عبد المعين عمر، أخصائية تعليم أول، بتنجيد كراسي وتنجيد كراسي وتركيب ستائر بالتوقيع على محضر اللجنة بما يفيد فحص هذه الأصناف رغم عدم ورودها فعليًا.
وأكدت التحقيقات أن رمضان حامد محمد، مدير عام التوجيه الفني بالفرع، اشترى بعض الأصناف من بند صيانة أثاث رغم وجوب شرائها من بند أدوات كهربائية ومهمات.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المخالفين للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.