كتبت-سارة لطفي
تعتبر المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر و المتوسطة هي المستقبل للنهوض بأي اقتصاد، فبالنظر إلى التجارب الآسيوية و الدول التي كانت في ظروف مشابهة لاقتصادنا المصري ، نجد أن هذه الدولة ارتكزت على محورين مهمين في البداية، وهما التعليم و المشروعات الصغيرة و متناهيةالصغر.
و أوضح الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ أوان مصر، أن هذه المشروعات تستوعب أكبر عدد من العمالة، بالإضافة أنها لا تحتاج إلى تمويل كبير أو اشتراطات مصرفية معقدة و طويلة أثناء سيرها للحصول على تمويلاتمن المؤسسات البنكية و مؤسسات التمويل، فه تمتلك آليات تمويل أقل تعقيداً .
و لفت الدمرداش أن ما تحتاج إليه تلك المشروعات ليس التمويل الكبير، و لكن الدعم الفني في مرحلة الدراسة حتى يقف المشروع على قدميه، فبالنسبة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة فنحن نحتاج إلى إنسان لديه فكرة و لكن لا يمتلك مهارات إعداد دراسات الجدوى.
وأضاف شريف الدمرداش، أن الهدف الأساسي من المشروعات الصغيرة و المتوسطة هو محاربة البطالة و استيعاب أكبر عدد من العمالة، وإيجاد صناعات مغذية للصناعات الأكبر.
وفي إطار مساهمة المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر في الاقتصاد المصري، صرح الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي لـ أوان مصر، أن هذه المشروعات تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، ويعمل بها النسبة الغالبة من العمالة والتوسع في تلك المشروعات يساهم في تشغيل ملايين الشباب، مما يقلل نسبة البطالة.
وبالنسبة لدور الدولة في تدعيم و مساندة هذه المشروعات، أوضح جاب الله أن مصر قامت بالعديد من الإجراءات منها إصدار
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعيد تنظيم هذا القطاع ويحل المشكلات التشريعية التي واجهها على مدار العقود السابقة من خلال تقديم حزمة جديدة من الحوافز لمساندة هذه المشروعات وتنميتها في إطار اهتمام الدولة الكبير بالنهوض بها حيث قدم لها حوافز أهمها تسهيل اشتراطات الحصول على التمويل بضمان العقار المخصص للمشروع، و أيضاً منح تلك المشروعات مدة أطول لسداد مستحقات الخزانة العامة، والإبراء الجزئي والكلي للمتعثرة منها، بجانب تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي. ولمزيد من التطبيق الفعال تم إعطاء سلطة إدارة تلك المزايا لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، مما يضمن عدم منح هذه الحوافز لمن لا يستحق في إطار من الشفافية والبعد عن البيروقراطية.
وأضاف أيضاً، أنه تم إصدار مبادرة التمويل لتلك المشروعات بفائدة تفضيلية قدرها ٥٪ للمشروعات الصغيرة و٧٪ للمشروعات المتوسطة مما يكفل لها تمويل تنافسي يسمح لها بالربح والتوسع الذي يكون من أثره مزيد من التشغيل والنمو للاقتصاد بالكامل.
اقرأ أيضاً:
خبير لـ أوان مصر: إتفاقية الشراكة الاقتصادية تجذب الاستثمارات لمصر