استمرت البنوك العاملة في الدولة التوسع في تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الزراعي و ذلك أدى إلى رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات إلى نحو 2.16 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر من العام 2020 وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي.
وفي ظل تواصل الدعم للقطاع فقد ارتفعت قيمة التسهيلات التي حصل عليها بنسبة 105% وبزيادة قدرها 1.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
ويأتي التوسع في دعم القطاع الزراعي خلال الفترة الماضية متماشياً مع التوجهات الحكومية في المحافظة على استدامة نمو القطاع الذي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
وتظهر الإحصائيات، أن إجمالي قيمة الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية المسجل في شهر سبتمبر من عام 2020، يعد الأعلى على الاطلاق منذ بدء الجهاز المصرفي تقديم التمويلات للقطاع.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت قيمة الزيادة في التسهيلات التي حصل عليها القطاع الزراعي نحو 490 مليون درهم، ما رفع إجمالي الرصيد إلى 1.542 مليار درهم في نهاية مارس الماضي مقارنة بـ1.052 مليار درهم في نهاية العام 2019.
وواصلت البنوك دعم القطاع في الربع الثاني من العام الجاري، حيث تم تقديم 278 مليون درهم، ما رفع إجمالي الرصيد إلى 1.82 مليار درهم قبل أن يقفز إلى المستوى المسجل في الربع الثالث من العام ذاته.
ومن المنتظر استمرار البنوك بتقديم الدعم للقطاع الزراعي خلال المرحلة القادمة خاصة مع زيادة نسبة الاستثمار في القطاع من قبل الشركات الوطنية والأفراد على حد سواء.
اقرأ أيضاً:
لتعزيز النمو الإقتصادي.. الإمارات وإندونيسيا توقعان خطة عمل مشتركة