كتبت:شيذان عامر
عينت أستراليا اليوم الخميس مدع خاص للتحقيق في معلومات عن جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الخاصة الاسترالية ضد مدنيين وسجناء في أفغانستان.
ورد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن الاتهامات الموجهة إليه “بالتقصير الخطير وربما الإجرامي” أنه اتخذ قرارا لتسوية هذه القضية في أستراليا لاستباق أي تحرك لإحالتها على المحكمة الجنائية الدولية.
وسعت الحكومة في البداية إلى إغلاق حسابات مبلغين عن هذه الاتهامات بينما هاجمت الشرطة الصحافيين الاستقصائيين الذين قاموا بنقلها.
من جهته أخرى أجرى المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية تحقيقا استمر أربع سنوات في “شائعات ومزاعم” عن “انتهاكات محتملة لقانون النزاعات المسلحة”.
وسمحت هذه التحقيقات بتحديد 55 حادثة منفصلة مرتبطة بالقتل غير القانوني “لأشخاص لم يكونوا مقاتلين أو لم يعودوا مقاتلين”، فضلاً عن “حالات معاملة وحشية”. وقال موريسون إنه سيتم الإعلان عن نسخة منقحة من تقرير المفتش العام في الأيام المقبلة.
إقرأ المزيد: