تعانى عددا من الجهات الحكومية ذات التعامل المباشر مع المواطنين كالضرائب والجمارك والشهر العقارى ، عجزا في أعداد العمالة لديها ناتج فى بعض الأحيان عن خلل فى توزيع الموظفين جغرافيا، لكن بعضها لجأ إلى فتح باب الندب والنقل الداخلى بين الجهات الحكومية بعضها البعض لاحتواء الأزمة دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.
أكد مصدر مطلع بلجنة الإصلاح الإدارى، أن قانون الخدمة المدنية حظر اتخاذ أى قرارات منفردة بتعيين موظفين جدد إلا بالعرض على جهاز التنظيم والإدارة وموافقة رئيس مجلس الوزراء، كما حدد ضوابط لإجراء التعيينات، لتكون بمسابقة مركزية يتولى التنظيم والإدارة الإعلان عنها والإشراف عليها، لضمان تكافؤ الفرص وإغلاق أى ثغرات قد تهدد نزاهة المسابقة، مضيفا أن إجراء تعيينات جديدة يتطلب وجود درجات شاغرة وممولة لدى الجهة، أما فى حالة عدم توافر موارد مالية يتم فتح باب الانتداب الداخلي من الجهات ذات الفائض لأخرى تعانى عجزًا.
وأوضح أن قانون الخدمة المدنية أتاح للحكومة اتخاذ ثلاث إجراءات لسد العجز بأعداد العاملين فى بعض التخصصات داخل الجهاز الإدارى للدولة والإدارات المحلية، فى مقدمتها فتح باب الندب والنقل من جهات الفائض إلى الأخرى ذات العجز، وإتاحة التعاقد مع العدد المطلوب من العمالة لفترة مؤقتة بموافقة رئيس الوزراء على غرار مسابقة المعلمين، وأخيرا قد تتجه الحكومة لفتح باب التعيينات لسد العجز فى الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة.