كتبت – شيذان عامر
صرح وزير النفط اليمني، أوس العود، اليوم الاثنين،في بيان صحفي، أن وضع اخزان النفط العائم (صافر) في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة يزداد سوءاً كل يوم وأن جماعة الحوثي مسؤولة عن عرقلة أعمال الصيانة وتأخير عملية إفراغ الخزان والتي تتم تحت إشراف فريق الأمم المتحدة.
ولفت البيان إلى الأوضاع المتردية المستمرة لخزان صافر “وزيادة المخاطر حال غرقها أو انفجارها وتكثيف جماعة الحوثيين حضورها وتواجدها على ظهر الخزان العائم بأفرادها المسلحين دون أدنى التزام بقوانين الأمن والسلامة”.
وأضاف “في الوقت الذي يراقب فيه العالم بذعر لحدوث كارثة بيئية واقتصادية في مياه البحر الأحمر والدول المطلة عليها وارتفاع الأصوات العالمية المحذرة من العواقب المأساوية لخزان النفط، نجد التعنت والتصلب الواضح من قوى الانقلاب الحوثية من خلال المماطلة في عملية تفريغ محتوى الباخرة من نفط خام تحت إشراف الأمم المتحدة”.
ودعا البيان، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، إلى تحمل المسؤولية الدولية تجاه هذا الأمر وممارسة المزيد من الضغوطات للتسريع في عملية تفريغ محتوى الباخرة بأمان.
كما أكد السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، استمرار الخلافات بين الأمم المتحدة و الحوثيين، بشأن تقييم الناقلة صافر، في الوقت الذي تكفلت فيه 4 دول أوروبية بتكاليف عملية التقييم.
وأشار السفير في تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الاثنين، إلى وجود بعض النقاط التي لا تزال عالقة بين الأمم المتحدة والحوثيين، لكنه وصفها بـ”البسيطة”.
وأضاف: “أعتقد أن الأمم المتحدة والحوثيين قريبون جداً من الوصول لاتفاق، هناك نقطة لا تزال عالقة، وإذا جرى الاتفاق عليها، فقد نرى الفريق الأممي الخاص بالتقييم خلال ما بين 6 و7 أسابيع على الأرض”.
وقال آرون، إن بريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا استطاعت تأمين كامل التمويل اللازم لفريق خبراء الأمم المتحدة، المقدر والذي يتراوح بين 3 و4 ملايين دولار.
وبشأن فريق الصيانة، أكد السفير، أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لم يصل إلى جيبوتي بعد، إلا أنه سيكون هناك فور التوصل لاتفاق مع الحوثيين.
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن حذرت الأسبوع الماضي من الكارثة الوشيكة التي تمثلها ناقلة النفط اليمنية المتهالكة “صافر” وخطر انفجارها أو تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام على متنها في مياه البحر الأحمر، وحمّلت الحوثيين المسؤولية.
ووفقاً لبيان بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، فإن الدراسات العلمية بيّنت أن “حدوث تسرب كبير للنفط سيؤدي على الأرجح إلى خروج ميناء الحديدة من الخدمة، مما سيؤثر على الأمن الغذائي لملايين اليمنيين، كما سيؤثر بشكل كبير على الثروة السمكية في البحر الأحمر والنظام البيئي البحري، وقد يؤثر على التجارة البحرية، كما أن إمكانية فقدان خاصية طفو النفط ستعقد أي عملية لتنظيف التسرب”.
وتحمل الناقلة “صافر”، نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وترفض الميليشيات الحوثية صيانتها منذ 5 سنوات، ومن شأن حدوث أي تسرب نفطي منها أن يؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية على اليمن والمنطقة.
إقرأ أيضا: