كتبت-سارة لطفي
أوضحت وثيقة صادرة عن جمارك دبي عن استثناء بضائع يتم استخدامها و استهلاكها داخل المناطق الحرة في دبي، من الرسوم الجمركسة، علي أن يعمل بهذا القرار ابتداء من 25 أكتوبر الحالي .
و تتمثل تلك البضائع المخصصة لإنشاء و تشغيل و صيانة المشاريع و المنشآت العامة فيها, و التي تمكن الشركان من مزاولة أنشطتها، و كذلك التي تدخل في تصنيع أي سلعة أو خدمة داخل المناطق الحرة في دبي، وفقاً لصحيفة الخليج.
وتتمثل تلك البضائع المخصصة لإنشاء وتشغيل وصيانة المشاريع والمنشآت العامة فيها، والتي تمكّن الشركات من مزاولة نشاطها، وكذلك التي تدخل في تصنيع أي سلعة أو خدمة داخل المناطق الحرة في دبي، وفقاً لصحيفة الخليج..
وبحسب الوثيقة يأتي ذلك في إطار جهود الدائرة المتواصلة في تعزيز الخدمات الجمركية المقدمة ولتسهيل وتنظيم الإجراءات الجمركية، واستناداً إلى التشريعات المنظمة للمناطق الحرة في الإمارة بشأن البضائع المستخدمة فيها، وكذلك لضبط مخزون شركات المناطق الحرة وتسديد قيودها عن البضائع المستخدمة والمستهلكة داخل المناطق الحرة، ولغايات خلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات من خلال اتباع إجراءات مبسطة لتخليص البضائع المستهلكة.
وتتلخص البضائع المستهلكة التي لا تخضع للرسوم الجمركية في سبعة أقسام رئيسية، هي
أولاً: المعدات ومواد البناء والتعمير المستخدمة في المشاريع والإنشاءات.
ثانياً: المواد اللازمة المستخدمة للتعبئة والتغليف.
ثالثاً: الآلات والمعدات وقطع غيارها اللازمة لتشغيل وصيانة المنشأة.
رابعاً: المحروقات والزيوت ومواد التشحيم والمواد المستخدمة في عمليات التشغيل والإنتاج.
خامساً: التجهيزات والأدوات المكتبية والأجهزة ومواد المختبر والبحث العلمي والتدريب المستخدمة في المنشأة.
سادساً: المواد التالفة أو المتهالكة ومخلفات التشغيل والتصنيع التي لا تصلح للبيع أو الاستخدام أو التدوير.
سابعاً: أي بضائع أو مواد أخرى تحددها الإدارة المعنية في حدود أحكام وضوابط هذه الوثيقة والمادة.
وأوضحت الوثيقة: تخضع للرسوم الجمركية وفقاً لجداول التعريفة الجمركية النافذة، بضائع المناطق الحرة التي يتم بيعها للسوق المحلي، أو التي يتم استهلاكها فيها في غير الحالات المشار إليها في البضائع غير الخاضعة للرسوم الجمركية. مثل المواد والسلع التي يتم بيعها للسوق المحلي من قبل الشركات، والمحال المرخصة لهذه الغاية: كبيع الإطارات، والنظارات، والعطور، والمواد الغذائية، وغيرها، «البيع المجزأ أو الجملة داخل المناطق الحرة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بيع الإلكترونيات».
وكذلك المواد التالفة أو المتهالكة ومخلفات التشغيل والتصنيع التي تصلح للبيع أو الاستخدام أو إعادة التدوير، مثل مخلفات الزيوت المستهلكة من السفن أو المصانع أو المخلفات التي تدخل في عمليات إعادة التدوير.
اقرأ أيضاً:
10 دول تستولي على 75.7% صادرات مصر من مواد البناء و الحراريات