نشر صندوق النقد الدولي تقرير تحت عنوان “آفاق الاقتصاد العالمي أكتوبر 2020″، اليوم الثلاثاء، بمناسبة بدء اجتماعات الخريف، والذي رفع فيه توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، إلى 2.8%، بدلا من 2% كان يتوقعها في وقت سابق.
كما عدل صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2020 ليبلغ 3.5% -وهو نفس الرقم الذي أعلنته الحكومة المصرية – بدلا من 2% كان يتوقعها في تقرير سابق.
وخفض الصندوق من توقعاته للتضخم، ليبلغ في المتوسط 6.2% خلال العام المالي الجاري مقابل 8.2% كان يتوقعها في أوراق قرض مصر الأخير والتي أتاحها في أغسطس الماضي.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم في نهاية العام الجاري 5.6% وهو أقل من مستهدفات البنك المركزي الذي يتوقع 9% بزيادة أو نقصان 3%.
وسيبلغ معدل التضخم في نهاية 2021 نحو 8%، وفقًا لتوقعات الصندوق.
وبحسب توقعات الصندوق فإن معدل البطالة سيبلغ 9.7% في العام المالي الجاري، مقارنة بـ 8.3% في العام المالي الماضي.