أشاد عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بالاستجابة الفورية من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمطالب القطاع السياحي بمد الإعفاءات وتأجيل المستحقات الحكومية حتى نهاية العام الحالي.
وأثنى المصري في بيان له، على قرارات مدبولي، داعيًا الجهات المعنية بتنفيذها على وجه السرعة لتخفيف الأعباء على النشاط السياحي، والذي يُعد أكثر القطاعات تأثرًا بتداعيات فيروس كورونا، مؤكدًا أنه دعم غير مسبوق للقطاع السياحي الذي هو أحد الأعمدة الرئيسية للدخل القومي.
وقال إن قرارات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار والتي انعقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وموافقة مجلس الوزراء عليها في جلسته الأخيرة، قد لقيت ترحابا من قبل القطاع، وجاءت تأكيدًا على الدعم المتواصل من قبل الدولة المصرية للسياحة لما لها من آثر كبير على الاقتصاد المصري، ومساعدتها في تجاوزها لهذه الأزمة التى لم يعرف مداها حتى الآن.
وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن القطاع يعاني من من كوارث نتيجة تفشي فيروس كورونا وتداعياته السلبية على القطاع، وأن التقارير الاقتصادية المشيرة لحجم الأضرار السلبية لهذه الجائحة على السياحة المصرية كانت وراء موافقة الحكومة الموقرة على مطالب القطاع والتي تُعد طوق نجاه لإنقاذها من الغرق والانهيار.
يذكر أن هذه القرارات قد تضمنت استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل2021، استمرارا للموافقة السابقة والتي كانت تنتهي في 31 أكتوبر 2020، تشجيعا للسائحين للقدوم إلى مصر، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
– تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المعمول به حاليا ( 20% على الخدمات الأرضية و50% على رسوم الهبوط والإيواء) في المطارات الكائنة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وذلك حتى 30 أبريل 2021.
– انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة حتى شهر ديسمبر 2020.
– تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، استمرارا للإرجاء الذي كان قد منحه مجلس الوزراء حتى سبتمبر الجاري.
– تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020.
– إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة كورونا ليبدأ السداد مجدولًا على فترة مناسبة اعتبارًا من يناير 2021.