تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، خلال اجتماعها الثامن هذا العام مصير أسعار الفائدة، وسط تباين التوقعات بين خفض الفائدة أو تثبيتها.
وكانت اللجنة قد ثبتت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال آخر 4 اجتماعات في الثاني من أبريل، و14 مايو، و25 يونيو الماضي، و13 أغسطس لتصل إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، وذلك بعد خفض استثنائي 3% في اجتماع طارئ في 16 مارس الماضي.
ويأتي اجتماع اليوم وسط توقعات بعض المحللين ببنوك استثمار أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، بينما حول أو دعم قرار بنكي الأهلي المصري ومصر بوقف إصدار شهادات الادخار بعائد 15% توقعات مصرفيين ومحللين آخرين بخفض أسعار الفائدة بالمركزي اليوم.
يقول محمد جاب الله، خبير المالي الاقتصادي، أتوقع تثبيت سعر الفائدة حيث ان البنك المركزى المصري استهلك خطة التخفيض باكملها وقت جائحة فيروس كورونا بتخفيضها دفعة واحدة، ويشير جاب الله، الى ان أرقام الفائدة ٔفي الوقت الحالي يتماشى مع ارقام التضخم فضلا عن البعد الاجتماعى حال اجراء اى تخفيض اخر لذلك اتوقع ان يتم التثبيت حتى نهاية العام على ان يتم التخفيض تدريجيا بدايه من 2021.
على صعيد آخر يشير محمد عبدالهادي، خبير مالي واقتصادي، ان قرارات سعر الفائدةٔ وتحديدها يتوقف علي عدة معايير منها التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة واخري وفقا لقواعد البنك المركزي ومن اهم تلك المعايير معدلات التضخم وبالتالي انخفاض التضخم يؤدي إلي خفض اسعار الفائدةٔ، ولكن الدوله المصريه قامت خلال الفتره السابقة بتخفيض لم يسبق لها أن قامت به بخفض ٣٠٠ نقطه مره واحدة وذلك لمواجهه جائحة كورونا ومحاولة من الدولة مسانده ودعم الاقتصاد من خلال اتباع تنشيط الاقتصاد والبورصة باتباع السياسهخ النقدية ولذلك اتوقع استمرار تثبيت الفائدة ٔده حتي نهايه العام،
ويؤكد عبدالهادي، على انه لا يوجد علاقه بين سياسة الفيدرالي وسياسة البنك المركزي ولكن ارتباط العملات العربيه بالدولار جعل وجود علاقه بين السياسات النقدية وتلك الدول ولكن مصر غير مرتبطة تماما بالسياسات الخارجيه فكل دوله لها سياساتها الخاصة.
ويشير عبدالهادي، بعد وقف إصدار شهادة ال15% من بنكا الأهلي ومصر، وهو ما قد يعكس التوقعات بتثبيت سعر الفائدة ويقوم المركزي بتخفيض سعر الفائدة مره أخرى الأسبوع المقبل.