شارك الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية وبدعوة من المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، لجلسة بالبرلمان ولمدة تسع ساعات لمناقشة الآثار المترتبة علي تنفيذ قانون التصالح.
واصدر الاجتماع عدة توصيات بعد الاستماع إلى كافة الآراء المقدمة و الإقرارات الثابتة من كل من النواب الموقرين ممثلين لمعظم محافظات الجمهورية وعدد من ممثلي الأحزاب البرلمانية وكذلك أراء المجلس القومي لحقوق الإنسان و نقابة المهندسين و نقابة الزراعيين وعدد من المواطنين ، وبعد مواجهة كل من قيادات وزارة الإسكان و وزارة التنمية المحلية و عدد من المحافظين الحاضرين و الاستماع إلى آرائهم.
ومن التوصيات التي أصدرها الاجتماع على الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى و تظلمات وذلك وفقا لمعايير متوازنة تراعى البعد الاجتماعي و المساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع وكذلك تستوعب البعد التاريخي المعقد لهذا الملف والتشابك في المسئوليات الناتجة عن الترهل المؤسسي و الفساد الإداري والمالي بالجهات الإدارية في الحكومات السابقة على مدار ما يزيد عن خمسون عاما و الذي تسبب في تفشى ظاهرة البناء المخالف و التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ..
ومطالبة الحكومة إعادة صياغة البيان الإعلامي الصادر عنها و الخاص بتسويق هذا التشريع و الجهد اللازم لتشكيل الوعي الحقيقي لمكتسبات القانون و ذلك بعد حالة اللغط الواقعة عند التطبيق على أن يستهدف البيان فلسفة و مبتغى القانون في تحقيق السلم المجتمعي و توفير حياة كريمة و مرافق متطورة تليق بالمواطن المصري على أن مفاهيم الترغيب و القبول الطوعي في الطرح يجب أن تسبق تطبيقات الترهيب و التصادم الكلى و لا صيما أن مثل هذه التشريعات هي صادرة لتحقيق إصلاح هيكلي و تصفية موروث عقاري و أدارى فوضوي استمر عشرات الأعوام وبالتالي فإن تطبيقات الإصلاح يجب أن تكون متسعة للجميع و قائمة على المصالح الطوعية بأسعار منطقية و حزم سداد تراعى الأوضاع الاقتصادية و خصوصا للمباني المقامة من سنوات و لم يتم تحرير محاضر مخالفة لها … مع أهمية التفرقة في التناول و الشرح بين الحالات المحرر لها محاضر و مخالفات و بين الحالات المؤمنة بمراكز قانونية ثابتة .
و توجيه وزارة الإسكان و التنمية المحلية بعدم الاكتفاء بالكتب الدورية المفسرة للتساؤلات الواردة من التنفيذيين و البدء الفوري بالتنسيق لعمل ورش عمل و دورات تدريبية لسكرتارية العموم و رؤساء الأحياء لشرح تلك الكتب الدورية و توجه الدولة في هذا الشأن و ذلك لتلافى أوجه القصور في الفهم و التطبيق و عدم السماح لبعض الفاسدين و أصحاب المصالح من العاملين بتلك الإدارات و اللجان التنفيذية في استغلال اللغط الدائر لتحقيق مصالح شخصية فاسدة لهم ..
و توجيه و مناشدة نقابة المهندسين لتيسير كافة الإجراءات المرتبطة بها و التأكيد على إن ما تقوم بت النقابة العريقة في هذا الشأن بصفتها استشاري الدولة الهندسي يجب أن يكون تحت مظلة الجهد الوطني و لا يصح إن تستهدف بت النقابة تحقيق أي ربحية تزيد من الأعباء الواقعة على المواطنين ..
و توجيه الحكومة بسرعة تفعيل ميكنة المنظومة برمتها و استخدام الوسائل التكنولوجية و الرقمية الحديثة المرتبطة بهذا الملف و غيره من الملفات المشابهة و ذلك لتلافى العجز في الكم و النوع للعنصر البشرى و تقليل حجم الفساد الادارى أو المالي الملازم للإجراءات …
كما أوصى بتكليف المحافظين و كذلك قطاع التفتيش بوزارتي التنمية المحلية و الإسكان بأهمية المتابعة الميدانية و تكثيف زيارات التفتيش المفاجئة لوحدات و لجان التعامل المختلفة مع المواطنين بعد ما تبين للجنة إن هناك تعمد من بعض الوحدات في تطبيق القانون و الوفاء بإصدار الشهادات والنماذج الواردة بالقانون للمواطنين و كذلك القصور في إجراء المعاينات اللازمة و اتخاذ قرارات البت خلال المدد المنصوص عليها بالقانون و اللائحة التنفيذية .
ومطالبة الحكومة بمد تاريخ ١٥ أغسطس المحدد لمهلة سداد قيمة تصالح الجدية لمن سبق تقدمه خلال الفترة السابقة مع التأكيد للمواطنين على أن من لم يسبق تقدمه فإن المهلة متاحة له حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ .
والتأكيد على إن اى أعمال إزالة تتم للمواطنين الذين تقدموا بطلب التصالح و قاموا بسداد قيمة الجدية و لم يصدر بحقهم بعد قرار لجنة البت إما قبولا أو رفضا فإن أعمال الإزالة تلك مخالفة للقانون و الدستور و تستوجب مسائلة مرتكبيها.
و التأكيد للجميع إن هذا القانون لا يتضمن جزاء وعقوبات و إنما يرتب مكتسبات و إن شخصية العقوبة واضحة بشكل لا يقبل اللبس أو التأويل بالقانونين الأخرى المرتبطة مثل قانون البناء ،، قانون الزراعة ،، قانون العقوبات و غيرهما و إن من ما أثير حول صفة مقدم الطلب لا تنصرف على كافة الحالات حيث إنهم المخاطبين بالانتفاع بمكتسبات هذا التشريع.
أولا المواطنون قاطني العزب والنجوع والقرى الذين قاموا بالبناء بالمخالفة للقانون وهم الملاك و الشغالون في ذات الوقت و محرر ضدهم محاضر مخالفات و بالتالي لا توجد مشكلة صفة لديهم .
كما أكد الاجتماع أن قاطني وملاك الوحدات بالمدن الجديدة بالمجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان حيث إن كافة العقارات بتلك المدن صادرة برخصة و لا يوجد بها ظاهرة المالك المستتر (الكحول) و بالتالي لا يوجد مشكلة الصفة وكافة العقارات المرخصة بأسماء الملاك الحقيقيين بعواصم المحافظات والمراكز و المدن واللذين قاموا ببناء مخالف لعدد من الأدوار فإن المحاضر محررة بأسمائهم و لا يوجد أيضا مشكلة الصفة و هي مثار اللغط في الصفة و تنحصر في الأبراج المقامة بعواصم و مراكز المحافظات الكبرى بأسماء مستعارة و المالك الأصلي غير موجود أو متعنت عن السداد و المشكلة تنحصر في اختفاء أو وفاة شخصية العقوبة و بالتالي يكون في هذه الحالة فقط من حق شاغل الوحدة الانتفاع بمكتسبات القانون بالتقدم منفردا أو مجتمعا مع باقي الوحدات بتقنين الوضع تحت مبدأ القبول الطوعي أو التسوية التضامنية مع أصحاب المصلحة المشتركة للحصول على منافع و مكتسبات التشريع ..
وتبين من خلال المناقشات أن الحالة الرابعة في هذا اللغط لا تمثل مبدئيا الجزء الأكبر من الواقع على اللجنة تطالب الحكومة إفادتها بحصر علمي دقيق وفقا للتصنيف السابق حتى تكون القرارات والتوجيهات قائمة على قاعدة معلوماتية سليمة .
و أخيرا تعلن اللجنة بعد العرض على رئيس مجلس النواب عن موافقة البرلمان على المقترح الوارد بكتاب وزير التنمية المحلية استضافة البرلمان اجتماع رباعي مغلق يضم كل من وزير الإسكان و وزير التنمية المحلية و رئيس لجنة الإدارة المحلية و رئيس لجنة الإسكان لبحث مخرجات و تقارير جلسة الاستطلاع لقياس الأثر التطبيقي للقانون.
و ذلك بعد تفريغ أمانة لجنة الإدارة المحلية مضابط الجلسة و حصر كافة التقارير و المقترحات المقدمة من كافة الأطراف بالإضافة إلى التوصيات العامة و المبدئية الصادرة من اللجنة في ختام جلسة الاستطلاع المعقودة و اعتبار ما سبق مناط جدول الأعمال للاجتماع المزمع الترتيب له بمجلس النواب خلال اقرب وقت ممكن.