يبدأ، غدًا الأربعاء، تنفيذ أكبر موازنة عامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021، تـــبلغ 2.2 تريليون جـــنيه منها 1.7 تريليون جـــنيه للمصروفـــات بزيـــادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2019/ 2020، ومن المقرر تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS».
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدســتورية من أبواب الموازنة المختلفة للإنــفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث بــلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فــيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبــــعض شـركات القطاع العام، وقطاع الأعـمال العام 682.5 مليار جنيه مقارنة بـ 545 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019/ 2020، مشددًا على تقديـم كل الدعـم للقطاع الصحي بتوفير أي اعتمادات مالـية إضافية أثناء التنفيذ الفعلي للموازنة خلال العام المالي الجديد، بما يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد.
أضاف الوزير أن الموازنة الجديدة تـضمنت زيادة الاسـتثمارات الحكومـية إلى 280.7 مـليار جـنيه، وزيــادة الجانب الممول مــن الخزانة العامة بنســبة 26.4% عــن العام المالي 2019/ 2020، لتصل إلى 177 مليار جنيه مقابل 140 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020، وهى أعلى قـيمة زيادة شهـدتها الاستثمارات الممولـة مـن الخـزانـة الـعامة والاسـتثمارات الحكومية بـصفة عامة؛ وذلك لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة.