تعديل اللائحة لجذب مزيد من الاستثمارات ومزيد من المرونة فى توريد منتجاتها للسوق المحلى
مشروع جديد لإنتاج عربات السكة الحديد بشرق بورسعيد
استعرض المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُبررات طلب الهيئة إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون المُنظم لها، لافتا إلى أن القانون تم تعديله عام 2015 ولم تُجرى بعدها أية تعديلات على اللائحة، ما يعنى عدم انعكاس التعديلات التى تم إدخالها على القانون على اللائحة، ما يمنع الهيئة من تفعيل تلك التعديلات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمتابعة أعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإجراءات التى يتم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية للمنطقة، والإجراءات الجمركية التى يتم اتخاذها، وبحث كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية للمنطقة فى ظل التداعيات الجديدة للاقتصاد العالمى، وتغير أنماط وأشكال التجارة العالمية وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطنى، وذلك بحضور المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف المهندس يحيى زكى، أن التعديلات المطلوبة على اللائحة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية، لافتا إلى أن هناك مناطق اقتصادية أخرى تتمتع بمزايا لا تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُشيرا إلى أن النصوص القائمة تُحدد كيفية خروج المنتجات التى يتم تصنيعها بالمنطقة بواقع 80% للتصدير الخارجى و20% فقط للسوق المحلى، ومع ظهور أزمة كورونا تم السماح بدخول 50% من منتجات المنطقة للسوق المحلى، مطالبا بمزيد من المرونة فى هذا الشأن.
وزير النقل: وصول 20 جرار سكة حديد لميناء الاسكندرية
وقال إنه تم إجراء دراسة مقارنة بين لائحة المنطقة الاقتصادية ولائحة المناطق الحرة، ودراسة طبيعة الحوافز الاقتصادية لمواجهة أية تحديات تواجه الهيئة، مشيرا إلى أن الهدف من المقارنات التوصل إلى آليات تُمكن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من العمل بشكل أفضل فى ظل وجود موانئ متميزة، مشددا مرة أخرى على أنه لا يمكن تفعيل ذلك دون الأدوات والتعديلات المُقترحة على اللائحة.
وفي السياق ذاته، طالب المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتعديل بعض بنود اللائحة الخاصة بقانون هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المُعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2015، لافتا إلى أن التعديلات التى طرأت على القانون عام 2015 لم تنعكس على اللائحة التنفيذية للقانون، ما أدى إلى عدم تمكن الهيئة من تفعيل تلك التعديلات، مُشيرا إلى أن هناك اقتراحات بمراجعة القانون نفسه أولا ثم تطبيق التعديلات على اللائحة التنفيذية.
كورونا في مقر بريد سوهاج الرئيسي.. إغلاق المكتب بعد إصابة أحد الموظفين
وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أنه تم عرض بعض التعديلات التى تتضمن حوافز جمركية وضريبية على الحكومة بداية يونيو الجارى، لافتا إلى أن الحكومة تعكف الآن على دراسة التعديلات المُقترحة من الهيئة، مُضيفا أن الهيئة تدرس بعض الأمور المتعلقة بالتعديلات التشريعية على أن تعرض الهيئة رؤيتها متكاملة على مجلس النواب بعد أسبوعين من الآن، قائلا: “نتواصل مع جهات الدولة ورئيس مجلس الوزراء وهيئة المستشارين بمجلس الوزراء لتهيئة مناخ الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية عبر مجموعة من الحوافز المناطق الاقتصادية.
ومن جهته، كشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن مشروع يتم تنفيذه شرق بورسعيد لإنتاج عربات السكك الحديدية عبر خطة طموحة لتطوير قطاع السكك الحديدية، لافتا إلى أنه يتم استخدامه أيضا فى مشروعات المترو واحتياجات مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه لا يُلبى الاحتياجات المحلية فقط إنما يخدم ايضا المنطقة الإقليمية وأفريقيا، قائلا: “القارة الإفريقية هى المستقبل وهناك تنافسية من سيكون بوابة لأفريقيا، ويجب أن نهيئ أنفسنا لهذا الأمر بما لدينا فى المنطقة من حوافز للتصدير بعد استقطاب التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن الدراسة تأتى فى ظل التوجه الحكومى خلال العشر سنوات المقبلة لإقامة مشروعات خدمية فى هذا المجال، لتوطين هذه الصناعة فى مصر، لتكون مركزًا “تصديريًا” لهذه الصناعات إلى إفريقيا، لافتا إلى أن هناك تحركا مستمرا من جانب المنطقة الاقتصادية فى أكثر من محور فى هذه الآونة؛ لزيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال.