قام وزير الري الأثيوبي سيليشي بيكيلي، بزيارة مفاجئة، برفقة فريق حكومي، إلى موقع “سد النهضة”، وذلك للوقوف على أعمال البناء قبل البدء بملء الخزان في يوليو المقبل.
ونشر بيكيلي، صورا جديدة لـ”سد النهضة” عبر حسابه على “فيسبوك” وأرفقها بتعليق قال فيه إن “فريقا ضم نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين، وعددا من الوزراء ورئيس هيئة الأركان يرافقه في الزيارة”.
وأضاف أن “الملء الأول سيتم باحتجاز 4.9 مليار متر مكعب من المياه”، موضحا أن “المياه ما زالت تتدفق في اتجاه السودان”.
وبعد هذا التطور سارع السودان بالتأكيد على حماية أمنه البيئي والاقتصادي، ودعا على لسان أسماء عبدالله وزيرة خارجيته مصر لاتخاذ موقف قوي، لمواجهة العناد الإثيوبي.
ولم تفسر الوزيرة حيثيات الموقف المطلوب إلا أنها أسهبت، في حديث لتلفزيون السودان، في التأكيد على الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها.
فالخرطوم قلقة بشأن قوة السد وأمانه وتأثيراته على قدرات التخزين المائية السودانية، وهي بنود لابد من التوقيع عليها في اتفاق لم يتم على الرغم من مرور تسعة أعوام على المفاوضات.
وتصر الخرطوم على هذه البنود ومنع أديس أبابا من الاستمرار بأي إجراءات أحادية الجانب، في رسالة بعثت بها الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن.
أما مصر فلا تزال تتمسك بالطرق التفاوضية التي تقول إنها الخيار رقم واحد لديها وتشدد عليه، على حساب خيارات التصعيد الدبلوماسي أو العسكري.
وتصر مصر على عدم إمكانية إثيوبيا بدء تنفيذ الملء من دون حصول التوافق، وفي قبضتها أوراق قوية لدعم قناعاتها.
فتوقيع مصر على وثيقة البنك الدولي كفيل بمنع التمويل الدولي للسد، وذلك وفق قوانين المظمة العالمية للأنهار العابرة للحدود والتي تشترط التوافق بين الدول قبل بناء أي سد.
بالإضافة إلى باب المحكمة الدولية والتي يحق لمصر كما السودان، طرقها وفق القوانين الدولية، إن أصرت إثيوبيا على التغريد وحيدا.