أعلن وزير العدل المستشار عمر مروان إنه سيتم اعتبارا من يوم غد السبت، عودة المحاكم للعمل بشكل جزئي تمهيدا لتشغيل جميع الدوائر بكامل طاقتها في 13 يونيو .
وقال المستشار عمر مروان إنه سيتم اعتبارا من غداً السبت عودة جلسات الجنح والجنح المستأنف بالمحاكم في كافة أنحاء الجمهورية لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين وتلك المحجوزة للنطق الحكم، وعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها وجلسات الدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط ، على أن يستمر العمل بذلك النظام لمدة أسبوعين تمهيدا لعودة جميع الدوائر المختلفة بكامل طاقاتها للعمل اعتبارا من 13 يونيو المقبل.
العدل: لا صحة لتطبيق زيادات جديدة على المخالفات المرورية
وأضاف وزير العدل في تصريحات صحفية، أن الوزارة انتهت وضعت العديد من الإجراءات من أجل عودة العمل بالجهات التابعة لها والتي توقفت مؤخرا بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد ، من بينها أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات وبما يحقق الإجراءات الاحترازية وإمكانية تقسيم رول الجلسة إلى أكثر من جلسة انعقاد في ذات اليوم بحيث يفصل بينها فاصل زمني بسيط إذا تطلب الأمر ذلك ، إلى جانب مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسبا مع ما تم تأجيله من قضايا وبما يحقق إمكانية تطبيق الاجراءات الاحترازية ، فضلا عن ضرورة إرتداء القضاة وجميع العاملين بالمحكمة للكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة وسيتم التفتيش على ذلك واتخاذ الاجراءات التأديبية الفورية في حال المخالفة.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، ألزم العاملين والمترددين على وسائل المواصلات العامة ومرتادي المصالح والمنشآت الحكومية والبنوك والأسواق بضرورة ارتداء الكمامة خلال التواجد به لمنع انتشار عدوى كورونا بين المواطنين.
ونص القرار بالمادة 11، في مادته الـ14، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.