أصدرت النيابة العامة في دولة الكويت قراراً بحبس ضابط في وزارة الداخلية 21 يوماً، مع إحالته إلى السجن المركزي.
وقالت مصادر أمنية إن الضابط انتصر لابن عمه «تاجر إقامات»، الذي استخدمه في تهديد عمال على كفالته لدى مطالبتهم بحقوقهم
وأشارت مصادر إلى أن الضابط وتاجر الإقامات محبوسان على ذمة القضية؛ ليصبح الأول ثاني ضابط يتم حبسه احتياطياً، حيث إن الأول متهم بالاتجار بالإقامات.. وفقا لـ الزميلة ” القبس “.
إلى ذلك، لا تزال النيابة العامة تحقق في قضايا الاتجار بالبشر والإقامات على مدار الساعة، وقد أنجزت عدداً من الملفات في هذه القضية، تمهيداً لإحالتها إلى محاكم الجنايات فور إعادة العمل بالمحاكم بعد انتهاء مدة الحظر الشامل