أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مبادرة بتوفير مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (مقطوعة) يتم استخدامه في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال مركباتهم سواءً الملاكي، أو الأجرة، أو الميكروباص لتعمل بالوقود.
وأوضح البنك المركزي المصري أن هذة المبادرة جاءت في إطار توجيهات الرئيس السيسي للخكومة في إحلال المركبات التي تعمل بالوقوقد واستبدالها بالتي تعمل بالوقود المزدوج في ظل توجه الدولة للمحافظة عللا البيئة و الحالة الاجتماعيةي، وجاء ذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح البنك المركزي أن هذة المبادرة تهدف إلى حث المواطنين على القيام بهذة الخطوة ابتدءاً من العام الجاري من خلال توفير التمويل المطلوب بأسعار عائد منخفضة، وتتراوح فترات السداد من 7إلى 10 سنوات، ويتم سداد الأقساط على أسهم متساوية، وتشمل هذة المباردة السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص.
ويتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة لشراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج، بالإضافة إلى إعفاء الأفراد المستفيدين من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري، وذلك الأمر يتيح لهم إمكانية الحصول على قيمة أكبر من القروض.
ولفت، إلى أنه سيتم ضمان القروض الممنوحة ضمن المبادرة من قبل شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل ضمانة البنك المركزي، الامر الذي من شأنه تشجيع البنوك على المشاركة بها.
كما أشار إلى التنسيق الجاري مع وزارة التجارة والصناعة والوزارات المعنية للإعلان عن منافذ بيع السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج التي تلتزم بالمواصفات الفنية اللازمة.
ونوه المركزي إلى أنه تم توجيه البنوك بإصدار بطاقات إلكترونية للعملاء الحاصلين على قروض في إطار هذه المبادرة لاستخدامها في سداد الأقساط المستحقة عليهم، بما يساعد على تخفيف الضغط على فروع البنوك والحد من تداول النقد وذلك في إطار السعي لحث العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
اقرأ أيضاً: