قررت محكمة النقض ، حجز نظر طعن زياد العليمى ورامي شعث نجل وزير خارجية فلسطين الأسبق و11 آخرين على قرار إدراجهم بقائمة الإرهابيين لجلسة 10 مارس للحكم.
يذكر أن النائب العام تقدم بالطلب 1 لسنة 2020 قرارات “إدراج إرهابية” في القضية571 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمى ورامى شعت و11 آخرين بقائمة الارهابيين.
وقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة (الخامسة-أ) إرهاب، والمنعقدة بغرفة المشوره قرارها بالموافقة على طلب النائب العام، (على أن يكون الإدراج بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طوال هذه المدة).
وأصدرت المحكمة ذلك القرار في ١٦ أبريل ٢٠٢٠، ونشر في الوقائع المصرية بالعدد (٩١) تابع في ١٨ أبريل ٢٠٢٠.