صرح سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بأن مشروع القانون الذى تقدم به بشأن مكافحة الشائعات قد أحيل للجنة التشريعية بالبرلمان.
ويهدف هذا المشروع للتصدى لظاهرة الشائعات التى انتشرت خلال الفترة الماضية، وأصبحت خطرا يهدد أمن وسلامة المجتمع.
وقال وهدان، أن مشروع القانون يتماشى مع العصر، ويتصدى للشائعات والأكاذيب التى يتم الترويج لها خلال وسائل التواصل المختلفة، والتى أصبحت تمثل خطورة على الدولة المصرية لا تقل عن الإرهاب، مضيفا هذه الشائعات بمثابة سلاح يراد منه إحداث بلبلة فى وانشقاق فى المجتمع المصرى، وتهدد الأمن والسلم العام، وفى بعض الأحيان نتج عن هذه الشائعات حوادث قتل وسرقة وخسارة فى تداول الأوراق المالية، وغيره من الوقائع التى تستلزم ضرورة التصدى لهذه الظاهرة والقضاء عليها نهئيا.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن القانون الجديد يتضمن عقوبات رادعة وصارمة لكل من يروج شائعات وأكاذيب سواء كان فرد أو كيان أو جماعة، تحديدا وإن كانت هذه الأكاذيب يراد منها نشر الفوضى فى المجتمع المصرى، أو النيل من بعض المؤسسات، أو تهدف لانشقاق داخلى فى المجتمع.
وأشار، إلى أن العقوبات تتوافق مع تلك الوارد فى قانون الإجراءات الجنائية، وستكون متدرجة وفقا لحجم الشائعة المتداولة.