وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي بشأن الاتفاق الذي تم مع الحكومة المصرية مؤخرًا والبالغ 9.2 مليار دولار، فإنه تضمن 6 خطوات محددة تتضمن ملامح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه
الخطوة الأولى.. التحول المرن لسعر الصرف ” المرن بمصداقية”
التحول المرن الذي يتسم بالمصداقية لسعر الصرف، جاء هذا لتوحيد سعره في السوق الرسمي والموازي مما يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبي وتلبية الطلب المتراكم عليه، وبعدها إرساء سعر الصرف واستهداف معدل التضخم.
الخطوة الثانية.. تشديد السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم
تشديد السياسة النقدية للحد من معدلات التضخم، والتي بدأ البنك المركزي المصري تنفيذها سواء برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس بعد زيادة قررها الشهر الماضي بمعدل 200 نقطة أساس.
الخطوة الثالثة.. تعبئة المزيد من الايرادات المحلية
الضبط المالي لضمان استدامة القدرة على تحمل الدين، وبناء عليه سيتم العمل ترشيد الاعفاءات الضريبية واستخدام حصيلة عمليات البيع للأصول لخفض الدين.
الخطوة الرابعة.. خفض مجموع قيمة الاستثمارات العامة
إبطاء الإنفاق على البنية التحتية ومنها المشروعات الواقعة تحت إطار عمليات الرقابة المعتادة على الموازنة العامة، وخفض مجموع قيمة الاستثمارات العامة من جميع المصادر ( الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية).
الخطوة الخامسة.. ضمان الحماية الاجتماعية لمنخفضي ومتوسطي الدخل
تلتزم السلطات المصرية بتوفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي، وإضافة حزمة مالية لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر منخفضي ومتوسطي الدخل بقيمة 180 مليار جنيه للسنة المالية 2024/2025، مع استمرار الدعم لضمان الظروف المعيشية الملائمة بعد ارتفاع الأسعار.
الخطوة السادسة.. إلغاء المعاملة الضريبية التفضيلية
وأخيرًا إلغاء المعاملة الضريبية التفضيلية والإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وتسارع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبرامج بيع الأصول منذ منتصف العام الماضي 2023 ، مما يعزز ثقة الأسواق والمستثمرين، بعدما أٌعلن مؤخرًا عن مشروع الاستثمار والتنمية بمدينة “رأس الحكمة” بقيمة 150 مليار دولار، جاء منهم 35 مليار في بداية العام الحالي 2024.
الجدير بالذكر أن الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، حيث يستهدف القدرة على استعادة استقرار الأسعار ومواصلة الدفع لتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة بقيادة القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل.