اجتمعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع المدير الأقليمي للبنية التحتية لمؤسسة التمويل الدولية بقارة افريقيا، السيد سارفيش سوري، لمتابعة مشروعات الشراكة مع المؤسسة التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، من خلال التمويلات التنموية والمساهمات.
تفاصيل محفظة مؤسسة التمويل الدولية
وأكدت المشاط، على أهمية مؤسسة التمويل الدولية IFC، باعتبارها ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وتعد أكبر مؤسسة دولية تدعم القطاع الخاص، من خلال الاستثمارات المباشرة، وتقديم المشورة والدعم الفني.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، موقف المشروعات الجاري تنفيذها، بجانب الدعم الفني للصندوق السيادي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتستهدف مؤسسة التمويل الدولية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، 3 محاور رئيسية أهمها، زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتطويرها، وذلك من خلال العمل على تهيئة بيئة يقودها القطاع الخاص، داعمة للاستثمارات، وخلق فرص عمل.
وتقوم المؤسسة الدولية على تنفيذ وتطوير المشروعات الجارية، وذلك في إطار الشراكة مع الجهات المختلفة.
والجدير بالذكر، أنه تم توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، العام الماضي، لتدعيم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وتوفير كافة الدعم لمشروع تطوير 4 محطات لتحلية المياه المالحة بقدرة 335 الف متر مكعب، بجانب 650 الف متر مكعب بمحافظة مرسى مطروح والساحل الشمالي.
إضافةٍ إلى توقيع الحكومة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، في يونيو 2023، تنص على تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني، برنامج الطروحات الحكومية.
وتقوم العلاقة مع المؤسسة على محاور رئيسية اهمها، التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية للمؤسسة في مصر نحو 1.84 مليار دولار في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، بينما وصل إجمالي الاستثمارات التراكمية التي وفرتها المؤسسة من خلال مستثمرين وجهات أخرى أكثر من 7 مليار دولار.