وصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل لمصر بقيمة 8 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن تُختتم المراجعة الثالثة في منتصف يونيو المقبل، مما سيمكن مصر من الحصول على شريحة تمويل بقيمة 820 مليون دولار، بالإضافة إلى التفاوض للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة.
وأوضحت المصادر أن المراجعة ستركز على ثلاثة محاور رئيسية جاءت كالآتي:
1. السياسات النقدية والتضخم: سيتم التأكد من السياسات النقدية واستهدافها التضخم، حيث يقدم الصندوق الدعم الفني دون التوصية بسياسات محددة لمواجهة التضخم.
2. ضبط الاستثمارات العامة: سيتم التأكد من وضع آلية لضبط الاستثمارات العامة، بما يشمل وضع سقف للاستثمارات لكل جهة حكومية، بما فيها جهاز الخدمة الوطنية.
3. خفض الدين العام: سيتم استخدام حصيلة صفقة “رأس الحكمة” في خفض الدين العام.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية حصلت على 12 مليار دولار من حصيلة صفقة رأس الحكمة بالجنيه المصري، ودخلت في إيرادات الموازنة، مما سيساهم في خفض العجز واستخدامها في تقليص الدين.
وفي سياق آخر، حالة واسعة من الترقب لما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي، اليوم الخميس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتباينت توقعات الخبراء حول قرار لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة، ليرجح عدد من خبراء الاقتصاد رفع سعر الفائدة لمواجهة تزايد معدل التضخم، بينما توقع آخرون التوجه نحو التثبيت لتجنب زيادة الأعباء الاقتصادية.
على الصعيد العالمي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي بين 5.25% و5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 1% أساس في عام 2023.
وفي السياق ذاته، توقع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، خفض سعر الفائدة خلال اجتماع اللجنة المقرر اليوم.
وأوضح “بدرة” في مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة ETC الفضائية، أن اجتماع اليوم سيكون الأخير للجنة في العام المالي 2023-2024.
وأشار “بدرة” إلى أن التوجه العالمي يميل نحو تثبيت وخفض سعر الفائدة، خاصة مع تراجع معدلات التضخم في شهر أبريل.
وتوقع أن تقوم اللجنة بخفض سعر الفائدة بما يصل إلى 200 نقطة أساس.