وأضاف الوزير فى بيان صحفى، أن ذلك يمثل أكثر من 58% من مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه تزيد سنويا بمعدل 5.7٪ المفترض أن تسددها وزارة المالية للهيئة بدءا من العام المالى الحالى 2019/ 2020 تنفيذا لاتفاق سداد أموال التأمينات الاجتماعية لدى الوزارة.
وأكد معيط، حرص الوزارة على سرعة تنفيذ هذا الاتفاق الذى يتيح لهيئة التأمينات لأول مرة تدفقات مالية ضخمة حتى تتمكن من أداء رسالتها فى خدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، والوفاء بكامل التزاماتها المالية والأدبية تجاههم.
وأشار إلى ما تمثله تلك التدفقات المالية من قوة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادى، حيث يعاد ضخها مرة أخرى فى شرايين الاقتصاد القومى سواء من قبل الهيئة التى تعد من أهم اللاعبين فى سوق الاستثمار المصرى أو من قبل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم باعتبارهم قوة شرائية بالسوق الاستهلاكية.
وقال وزير المالية إنه أصدر تعليمات لمسئولى قطاعى التمويل والموازنة العامة بالوزارة، للإسراع فى سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية بحيث يتم سداد كامل مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه للعام المالى الحالى قبل نهاية يونيو هذا العام، وسوف يتم بعد ذلك سداد هذا المبلغ وزيادته بمعدل 5.7٪ سنويا.
وأضاف أن هذا المبلغ يعد أكبر من ضعف المساهمات التى تقدمها سنويا الخزانة العامة لصناديق المعاشات، مما يعكس الأهمية البالغة التى توليها القيادة السياسية لشبكة الحماية الاجتماعية التى تتبناها الدولة المصرية والتغير فى أولويات الإنفاق العام للدولة الذى أصبح يركز على برامج البعد الاجتماعى وسياسات التنمية البشرية الهادفة إلى رفع كفاءة خدمات قطاعى التعليم والصحة.
ولفت إلى الالتزام بسداد مستحقات صناديق المعاشات لدى الوزارة، وهو ما يعكس الأهمية البالغة التى توليها القيادة السياسية، لتصحيح الأوضاع لصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.