وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، مساعده لشؤون الخبراء والطب الشرعى، إلى وقف صرف الحوافز لبعض أقسام وإدارات مصلحة الطب الشرعى، وذلك بعد أن لاحظ فى الاحصائية الشهرية المعروضة عليه انخفاض نسبة الإنجاز فى هذه الأقسام والإدارات.
وشدد الوزير، على ضرورة العمل لزيادة نسبة الإنجاز بصفة مستمرة، حتى لا تتكدس القضايا نتيجة تأخير تقارير الطب الشرعى، ووجه إلى ضرورة المتابعة اليومية على أعمال تلك الأقسام والإدارات والوقوف على المنجز فيها أولًا بأول، حتى تزيد نسبة إعداد التقرير المطلوبة.
ويأتى ذلك فى إطار سياسة الثواب والعقاب، التى تطبقها الوزارة على كافة القطاعات والمصالح التابعة لها.