وجه المستشار عمر مروان وزير العدل التهنئة للرئيس السيسي بثورة 30 يونيو جاء ذلك خلال الرد على طلبات الإحاطة المقدمة للوزير خلال الجلسةو قال وزير العدل ان من عام و نصف كان هناك زحام في المقار الشهر العقاري.
وأضاف أنه و كان الزحام طول أيام الأسبوع و يتم الحل من خلال زيادة الموظفين و فتح فروع جديدة حيث تم فتح ما يقرب من 150 مقر خلال السنة و نصف و تم القيام بإجراءات الميكنة بما يساعد على الإنجاز وحلول اليكترونية.
وذلك عبر مصر الرقمية وقال ان مصر الرقمية ساهمت في انجاز ما يقرب 153 الف طلب على مصر الرقمية مشيدا بتعاون وزارة الاتصالات مع وزارة العدل للسير في طريق الرقمنة
وقال وزير العدل ” اطلقنا خدمة المحمول و هذه الخدمة تساهم في اعداد توكيل عبر هذه الخدمة في بما يخفف الإجراءات على المواطنين حيث يخبره بأماكن الازدحام و يمكنه من الحصول على الخدمة رقميا و قال تم الحصول على ما يقرب من 595 الف 668 معاملة عبر هذه التطبيق.
وكانت قد شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب مواجهة ساخنة بين النواب ووزير العدل، بسبب مناقشة قانون الشهر العقاري.
إذ قال النائب محمد أبو زيد، أن الشهر العقاري يؤدي خدمات هامة وحيوية ولكنه ليس على المستوى المطلوب، جاء ذلك خلال جلسة عامة حضرها المستشار عمر مروان وزير العدل.
وأضاف، أن المواطنين يعانون بسبب نقص الموظفين وتأخر إنهاء مطالبهم بسبب الروتين وكثرة الإجراءات ، فيما سخر من إطلاق وصف النموذجي على الشهر العقاري وهو لايمت للنموذجية من قريب ولا بعيد.
وشدد النائب على ضرورة إعادة النظر في مصلحة الشهر العقاري بشكل عملي وسريع، لما يمثله من أهمية كبيرة للمواطنين.
ولفت أبو زيد، إلى أن مركز ملوي به مكتبين شهرين عقاري أحدهما تسجيل والآخر توثيق، وكلامهما لا يصلحان للعمل بسبب القصور في عدد الموظفين.
ودعا النائب إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد لمحكمة ملوي، خصوصا وأنه تم إدراجها في موازنة العام المالي الجديد.
السيسي يؤجل تطبيق قانون الشهر العقاري لـ 2023
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بشأن قانون الشهر العقاري، فقد صدق السيسي على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 30 يونيو عام 2023.
يأتي هذا بعدما أرجأ البرلمان قبل أيام العمل بقانون الشهر العقاري الجديد حتى عام 2023، خلال جلسة للجنته التشريعية.
وبنت اللجنة قرارها، بحسب ما صدر عنها، على مشروع القانون المقدم من الحكومة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وكان مجلس النواب أحال في جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مرسل من الحكومة إلى المجلس بشأن تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون، مقدم من النائب ضياء الدين داود وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تعديل المادة رقم 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن الشهر العقاري إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية والخطة والموازنة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مقترحات الإرجاء جاءت عقب ظهور إشكاليات متعلقة بتطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، وما أحدثه من صدى غير إيجابي في الشارع المصري.
وقال: المجلس النيابي يتفاعل مع قضايا الشارع ويشعر بنبض المواطنين ولا يمكن أن يفعل غير ذلك.