بدأت الجلسة العامة لـ مجلس النواب منذ قليل، لمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية بشأن الفصل بالطرق غير التأديبية، وقانون الخدمة المدنية الصادر عام 2016.
وأشار، أن مشروع القانون هو استحقاق دستوري للحفاظ على الأمن القومي ومكافحة الفساد ولضمان تحسين أداء الوظيفة العامة، كما أنه يتسق مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد،باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وأضاف التقرير، أن مشروع القانون جاء أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والمؤسسات الحكومية من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتى هى فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
الوقف الخيري وقانون الصكوك السيادية أهم القوانين تحت قبة البرلمان
كما يناقش مجلس النواب 3 مشروعات قوانين وهى مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبي.
وكان رئيس مجلس النواب قد بدأ فعاليات الجلسة العامة بتوجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى 30 يونيو إذ قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، في برقية تهنئة مقدمة للسيسى عن 30 يونيو ”، يطيب لى أن أهديكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن نواب الشعب أخلص التهانى وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، ففى ظلام اليأس يولد الأمل”
وأضاف الدكتور حنفى الجبالى “وفى الثلاثين من يونيو خرجت الملايين تتصدى لجماعة أرادت الهيمنة والتمكين لأنصارها من مفاصل الدولة بإعلان غير دستورى.
خرجت الملايين لتبنى وطناً وتصحح مساراً، وهتفت ضد من أرادوا استلاب هوية الوطن والنيل من متانة نسيجه .