أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، أنه سيتم إصدار قرارات تمنع تداول القمح بين التجار ونقله إلا بتراخيص، كما أن الدولة لا تعتمد على توريد القمح على سوق واحد فقط.
وأضاف القصير عبر مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الفلاح الذي يمتنع عن توريد القمح سيحرم من الأسمدة المدعومة.
وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصوامع التي تم تنفيذها زودت من السعات التخزينية للقمح، مضيفا: “لدينا حصر بالمساحات المنزرعة بالقمح على مستوى الجمهورية”.