في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لاستعادة هيبة الدولة وإستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب،أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنطلاق الموجه الـ 15 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة “حق الشعب” يوم الأحد القادم (2/2/2020).
جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمود شعراوى مع سكرتيري عموم المحافظات لمناقشة استعدادات المحافظات لتنفيذ الموجه ، وحضر الإجتماع ممثلو وزارتي الدفاع والداخلية ومديرو الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية ومسئولو التقنين بالمحافظات وقيادات وزارة التنمية المحلية.
استرداد أراضي الدولة
وتم خلال الإجتماع استعراض آخر المستجدات فيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات ومتابعة عمليات التقنين ومراجعة ما تم إنجازه من إجراءات وعقود التقنين إضافة إلي الإجراءات اللازمة لزيادة معدلات التقنين.
وأكد اللواء محمود شعراوي عدم التفريط في حق الدولة الذي هو حق الشعب والتصدي بكل حسم وحزم لأي شكل من أشكال التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة حصر كافة الكشوف الخاصة بالتعديات في المحافظات مدققة بالإحداثيات وإدراجها في الموجه الـ 15 .
لجان تقنين الأراضي
وقال شعراوى أنه يجري التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي وكافة الجهات المعنية للتصدي بحسم لأي شكل من أشكال التعديات، مشيرا إلي أن لجان تقنين الأراضي المشكلة علي مستوي مدن المحافظات تعمل علي قدم وساق للإنتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقاً للقانون ، مؤكداً علي تقديم كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الموجه الـ 15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين ومازالت متعدية علي أراضي الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون و الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة مثل طرح النهر وحرم الطريق وأراضي نهر النيل والبحيرات والآثار .
رضا المواطن المصرى هو الأساس
وأكد شعراوى على أن رضا المواطن المصرى هو الأساس فى تقييم أداء القيادات المحلية بالمحافظات بداية من السكرتيرى العموم وحتى رؤساء الوحدات المحلية والقروية، مؤكداً على أهمية العمل والتنسيق بين جميع الأجهزة والوزارات الأخرى والاعتماد على التطور الرقمى للقضاء على أوجه الفساد وفصل مقدم الخدمة عن طالبها.
وشدد الوزير على أهمية جولات المتابعة لسكرتيري العموم بالقرى والنجوع ليشعر المواطن بأن الدولة موجودة معه وتستمع إلى صوته ، مضيفا أن قاعدة المكاتب مش هتخلينا نسمع ونعرف الناس عايزه خدمات ايه ولا عندها شكاوى من إية وياريت تنزلوا للناس فى الشارع ولا نكتفى بزيارة المدن والأحياء فقط .
أهمية الدور الذى يقوم به رجال الأعمال
وشدد الوزير على أهمية الدور الذى يقوم به رجال الأعمال بالمحافظات لدعم الجهود المختلفة التى تقوم بها الدولة ، وطالب شعراوى سكرتيرى العموم بالتعاون مع رجال الأعمال لتوفير فرص عمل أو إقامة مشروعات صغيرة فى القرى .
وأكد شعراوى على أهمية التعاون بين الإدارة المحلية ومديريات الأمن لضبط المخالفين الذين يسيطرون على المواقف أو ساحات الإنتظار الرسمية أو العشوائية بالمحافظات ، وشدد الوزير على ضرورة تحسين الموارد من الأسواق والمواقف والمحلات المؤجرة ولابد أن يكون للمحليات دور قوى فى هذا الملف المهم للحفاظ على المال العام وتحسين موارد المحافظات.