استعرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال السعوديين بالسوق المصري لاسيما الفرص الاستثمارية التي حصرتها الوزارة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتوطين الصناعة المحلية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ستوفر حوافز جاذبة للاستثمار في هذه الفرص بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وجاء ذلك هامش الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيسًا لاتحاد الغرف التجارية، وحسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب أعضاء اتحاد الغرف، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، وأسامة بن أحمد نقلي السفير السعودي بالقاهرة.
وقال وزير التجارة المصري، إن مجلس الأعمال بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وزيادة فرص التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة من خلال تذليل كافة المعوقات التي تحول دون النفاذ لأسواق كلا البلدين والاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة بما يسهم فى النفاذ إلى السوق الأفريقي.
وأكد حرص الحكومتين على تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك في توطيد أواصر الصلة بين البلدين، وإعطاء دفعة للعلاقات التجارية وا وأجاب الوزيران على تساؤلات المستثمرين من الجانبين بخصوص المزايا التي يتحيها الاستثمار بالسوقين المصري والسعودي والحوافز الاستثمارية التي تقدمها حكومتا البلدين.
وقد أشاد أعضاء المجلس بجهود الحكومتين في مواجهة التحديات التي قد تعرقل حركة الاستمارات والتجارة واستمرار المتابعة مع فريق العمل في وزارتي التجارة المصرية والسعودية لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من الجانبين.لاستثمارية خلال المرحلة المقبلة
ويذكر أن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي ترأسان اليوم اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك.