أعلن وزير إسرائيلي متشدد دينيا يوم الخميس أنه لم يعد هناك مبرر “أخلاقي” لإعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية. يأتي هذا التصريح بعد هجوم تنظيم حماس في 7 أكتوبر، ويمثل انتهاكًا لأحد المحرمات القائمة في المجتمع الإسرائيلي لسنوات طويلة.
تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إيجاد حلاً وسطًا لمسألة تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) بعد قرار صدر عن المحكمة العليا الشهر الماضي يلغي الإعفاء الذي استمر لعقود، وأكد وزير الداخلية موشيه أربيل، الذي ينتمي لحزب شاس اليهودي المتطرف، أن “المجتمع اليهودي المتدين يجب أن يدرك أنه لم يعد ممكنًا الاستمرار على هذا النحو” بعد الهجوم الأخير.
تجدر الإشارة إلى أن الخدمة العسكرية إلزامية لمعظم الإسرائيليين، ولكن الرجال المتدينين الذين يدرسون في المعاهد الدينية كانوا معفيين منها إلى حد كبير منذ تأسيس الدولة. ومع تنامي أعداد الحريديم بشكل كبير، ازداد الضغط على الحكومة لإجراء تغيير في هذه السياسة وتشمل تجنيد الحريديم في الجيش مثل غيرهم من المجندين.
تجدر الإشارة إلى أن قضية تجنيد الحريديم تثير جدلاً في المجتمع الإسرائيلي، حيث يطالب البعض بمشاركة المتدينين في الخدمة العسكرية على قدم المساواة مع الآخرين. وعلى الرغم من أن بعض اليهود المتشددين قد أدوا الخدمة العسكرية في الجيش، إلا أن معظم أعضاء المجتمع اليهودي المتدين يعارضون ذلك بشدة، معتبرين أن الخدمة في بيئة مختلطة بين الجنسين أو مع أشخاص غير متدينين لا تتماشى مع قيمهم.
بعد قرار المحكمة العليا، يمكن الآن للجيش الاستدعاء الرجال من اليهود المتشددين للخدمة العسكرية كباقي المجندين. ومع ذلك، يواجه الجيش تحديات في توفير بنية تحتية وبرامج تدريب تلبي احتياجات ومتطلبات اليهود المتشددين الذين يعتبرون أن البيئة العسكرية لا تتفق مع معتقداتهم الدينية.
من المرجح أن تستمر المناقشات والجدل حول هذه القضية في إسرائيل في الفترة المقبلة. قد تتبنى الحكومة إجراءات تهدف إلى تسهيل مشاركة اليهود المتشددين في خدمة مجتمعهم بطرق بديلة، مثل الخدمة المدنية، التي تتيح لهم المساهمة في المجتمع بطرق غير عسكرية. ومن المحتمل أيضًا أن تتصاعد الضغوط على الحكومة من الجماعات الدينية المتشددة لإيجاد تسهيلات لليهود المتشددين الذين يرغبون في الابتعاد عن الخدمة العسكرية.