قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إنه تم توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية فى مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير فى القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتمانى.
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بورشة العمل العاشرة لحزب مستقبل وطن تحت عنوان ” الرؤية المستدامة فى مصر” أن وثيقة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تعد وثيقة حية تحتاج دائما للمراجعة وفقا لمستحدثات والمتغيرات، مثل برنامج إلاصلاح الاقتصادى والتغيرات السياسية والحرب بين أمريكا وإيران، وأزمة ندرة المياه وغيرها من المتغيرات.
وأشارت السعيد، إلى أن الوزارة لديها العديد من الشراكات على المستوى المحلى، منها شراكات مع المجتمع المدنى والمجتمع العلمى، فضلًا عن القطاع الخاص الذى وصل النمو لأكثر من 70٪، مؤكدة أن الوزارة تسعى لزيادة الخطة الاستثمارية لقطاعى الصحة والتعليم من 70 إلى100٪.
وأضافت “السعيد”، أنه سيتم عقد جلسات حوار مجتمعى مع المتخصصين والمحافظين ورؤساء الجامعات، لوضع تلك الرواية وتحديد المستهدفات للعام المقبل، مؤكده أن الوزارة تراجع وسائل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 طوال الوقت تبعًا للمتغيرات التي نمر بها.
وتابعت:” مصر تعد فى مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم التركيز فى البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوى، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى الكلى الذى بدأته الحكومة المصرية فى عام 2016 فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى بالإضافة إلى جهود الإصلاح فى مجال دعم الطاقة المعتمدة منذ عام 2014، إلى جانب الإصلاحات لنظام الدعم ككل من أجل إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فعالية مما كان له دور محورى فى تخفيض عجز الموازنة فى مصر، حيث بلغت 10.9٪ فى عام 2016/2017 مقارنة بـ 12.9 ٪ فى 2012/2013″.