أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع اسعار غالبية السلع ولا سيما المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الأمداد العالمية، وهو ما ساهم فى حدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق فى اسعار النفط والطاقة.
وأشارت أنه في هذا الإطار الى قيام وزارة التجارة والصناعة بإتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإقتصادية بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء اثـمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها باجراءات وقرارات فورية وإستثنائية للمساهمة في تخفيف حدة هذه الازمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج والتصدير لمختلف الاسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لرؤية وخطة عمل وزارة التجارة والصناعة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك امام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وقد شارك فى الجلسة عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة ومنهم ابراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشوؤن الاقتصادية واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة واللواء عبدالرؤوف احمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية.
وقالت الوزيرة انه فى ضوء استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد أعدت الوزارة خطة تحرك عاجلة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في مجال طرح وتخصيص الأراضى حيث تقرر طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد الية واضحة للتسعير، فضلا عن اعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى سواء فيما يتعلق باصدار التراخيص ومنحها فى مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل وانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة فضلا عن تفعيل فروع الهيئة بالمحافظات وتطبيق اللا مركزية فى اتاحة الخدمات.
وأوضحت جامع أن الصادرات السلعية المصرية حققت طفرة تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2021، حيث سجلت نحو 32,3 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ نحو27 % مقارنة بعام 2020، لتحقق بذلك اعلى معدل تصديرى فى تاريخ التجارة الخارجية لمصر، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التصدير بعدد (12) قطاع تصديري حيث إستحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية وبمعدلات نمو تراوحت بين 5% إلى 62%، مشيرةً الى أن مؤشرات الربع الاول من العام الجارى (يناير – مارس) سجلت ارتفاعاً ملحوظاً فى الصادرات السلعية حيث سجلت زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، ومن المستهدف الوصول بقيمة الصادرات مع نهاية عام 2022 الى حوالى 40 مليار دولار.