المواطنون: «الرغيف بقى 70 جرام وبقينا ننام من غيرعشاء» !!
والنائب عمرو الجوهري: الوزير لم يرجع للبرلمان لأخذ الموافقة
داليا يوسف تتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء لتوفير بدائل
وخبير اقتصادي: القرار في مصلحة المواطن
صدمة عاشها المواطن البسيط بعد قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بتقليل وزن رغيف الخبز من 110 جرامات، إلى 90 جرامًا؛ حيث يعتبر الخبز المدعم أحد أهم السلع الإستراتيجية للمواطن، وكذا للدولة المصرية، وأحد أهم السلع المدعمة، من الحكومة للمواطنين، وتقدر الميزانية الحكومية المخصصة له 51 مليار جنيه سنويًا، تنتج ما يقرب من نصف مليار رغيف يوميًا يتم صرفها عبر 32 ألف مخبز تمويني لـ 70 مليون مواطن، بحصة تبلغ خمسة أرغفة للمواطن الواحد، وتصل التكلفة الفعلية للرغيف 60 قرشًا يتحمل منها المواطن 5 قروش فقط، فيما تتحمل الدولة 55 قرشًا تدفعها للمخبز.
رغيف الخبز البلدي
ويرجع فقدان وزن رغيف الخبز البلدي إلى مراحل كثيرة؛ فخسر 40 جرامًا على دفعتين، أي نحو 30 بالمائة من وزنه، حيث كان وزنه 130 جرامًا، ثم 110 جرامات، وأخيرًا 90 جرامًا فقط، في حين يصل الوزن الفعلي نحو 75 جرامًا للجمهور.
من جهته قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رغيف الخبز لن يتم تقليل وزنه، موضحًا أن وزن الرغيف بالأساس كان 100 جرام، مع 10 جرامات “سماحية”، في إشارة إلى أنه يسمح بتقليلها، لافتًا إلى أن أي تقليل في وزن الرغيف من أي مخبز يواجه بحسم وعقوبة.
وأصدَرت الوزارة، قرارًا بتثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جرامًا، أي بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، كما سيتمّ زيادة عدد الأرغفة للجوال وزن 100 كيلوجرام ليصل لـ1450 رغيفًا.
وبشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم إضافة إلى وزن الرغيف البلدي المدعم، حدد القرار الوزاري، سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بـ265 جنيها للمخابز المستخدمة السولار في عملية الإنتاج، بينما تمّ تحديد التكلفة بنحو 283 جنيها للمخابز المستخدمة للغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم.
تطبيق تكلفة منظومة الخبز
وأشار المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مد صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين حتى نهاية الشهر بدلًا من العشرين من كل شهر، مؤكدًا أن قرار المد يأتي من واقع التزام الوزارة منذ بدأ أزمة كورونا لتسهيل حصول المواطنين على كل احتياجاتهم من بطاقة الدعم طوال الشهر بما فيها سلع فارق نقاط الخبز دون تكدس أمام محال البقالة التموينية.
أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، أوضح أن الهدف من تطبيق تكلفة منظومة الخبز الجديدة للمحافظة على الجودة والمواصفات والحفاظ على حصة المواطن كما هي 5 أرغفة في اليوم، والمحافظة على سعر 5 قروش،
ولفت كمال، إلى أنه تم رصد بعض المخابز كانت تنتج رغيف الخبز ناقص 10 و20 جرامًا، والبعض وصل إلى نقص 30 جرامًا وصلت العقوبات لإغلاق المخبر، مشيرًا إلى أن تثبيت الرغيف على 90 جرامًا للمحافظة على الدعم المقدم لأصحاب المخابز بسبب التكلفة الجديدة.
وأشار المتحدث باسم وزارة التموين، إلى أنه تم تثبيت الوزن عند 90 جرامًا، ورفع التكلفة من 213 إلى 265 جنيهًا للجوال الواحد، وزيادة عدد الأرغفة المنتجة للجوال الواحد بدلا من 1250 إلى 1450 رغيفًا، بالإضافة إلى تحمل التأمينات للعاملين بقطاع المخابز، لافتًا إلى أن أصحاب المخابز خلال الفترة الماضية قبل قرار تخفيض وزن الرغيف، كانوا يخفضون حجم الرغيف من تلقاء أنفسهم والوزارة كانت توقع عقوبة عليهم تصل لغلق المخبز لـ 3 أشهر.
وأضاف متحدث التموين في تصريحات تليفزيوينة، أن المخالفات كانت بشكل يومي، وذلك في وجود 30 ألف مخبز يعمل بها 75 ألف عامل على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن أصحاب المخابز يطالبون من عام 2018 برفع تكلفة رغيف الخبز، وذلك بسبب ارتفاع سعر السولار والكهرباء في الفترة الماضية أكثر من مرة، والوزارة خلال الفترة الماضية لم تستجب.
وأوضح أن، وزارة التموين تقوم بجولات كثيرة، ولم يتم السماح لأي مخبز بالغلق في الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الوزارة قامت برفع تكلفة إنتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلو من 213 إلى 265 جنيها، وال مخابز تنتج يوميًا ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف في اليوم.
واستكمل، أصحاب المخابز من 2018 حتى 2020، لم يتم الاستجابة لمطالبهم برفع التكلفة على الرغم من ارتفاع أسعار الكهرباء والسولار، موضحًا أنه لن يتم السماح بنقص ولو جرام واحد في الخبز بعد تقنين حجم الخبز 90 جرامًا، وأنه تم رفع تكلفة إنتاج جوال زنه 100 كيلو من 213 جنيهًا إلى 265 جنيهًا، وأصبح صاحب المخبز لديه رضاء تامًا بالتكلفة التي وضعتها له وزارة التموين، وفي حالة زيادة نقص وزن الرغيف عن 10 جرامات يتم مضاعفة السعر في المخالفة.
بدوره قال النائب عمرو الجوهري عضو مجلس النواب، إن دعم الخبز في الموازنة الجديدة وصلت تكلفته إلى 45 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن وزير التموين لم يرجع إلى البرلمان في قرار تقليل وزن الرغيف.
البطاقات التموينية
وأضاف الجوهري، وزارة التموين قدمت تقريرًا بتقليل المواطنين في البطاقات التموينية بعد تنقيتها، لكن وزير التموين قبل اتخاذ قرار تخفيض الخبز كان عليه العودة إلى البرلمان، لأنه لا يملك حق اتخاذ هذا القرار، هناك خلل بعد قرار تقليل حجم الرغيف، وطلبت من وزير التموين العدول عن قرار التخفيض، والعودة إلى البرلمان، فيما علق بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على قرار التموين، بقولهم،: “احنا بقينا ننام خفيف من غير عشا عشان العيش بيخلص في الفطار والغداء”، وقال آخر،: ” وزن الرغيف بقى 70 جرام مش 90 يا حكومة”.
وفى سياق متصل قدمت داليا يوسف عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، طالبت خلاله بضرورة إلغاء قرار تخفيض وزن رغيف الخبز وإيجاد آلية بديلة لتنفيذ مطالب أصحاب المخابز.
وشددت النائبة في بيان لها، على أن قرار تخفيض وزن رغيف الخبز، يأتي بالمخالفة الصريحة للتوجيهات الرئاسية بشأن عدم إضرار الطبقة الفقيرة، خاصة وأن رغيف الخبز يعتمد عليه أكثر من نصف الشعب.
الدكتور محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، قال إن منظومة الخبز الجديدة طبقت من قبل، ولكن في محافظات تعدادها السكاني قليل كنوع من التجربة مثل محافظة بورسعيد وأثبتت بالفعل نجاحها وهي أحد أنواع التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي التي طالبنا بها كثيرًا كأحدي صور وصول الدعم للمستحقين بالفعل وتجنب أي أنواع من ضياع وسرقة المال العام، وبالتالي في معادلة بسيطة لمعرفة الفارق حيث إن مواطنًا له ٥ أرغفة في اليوم بمعني إجمالي المنصرف في الشهر ١٥٠ بسعر إجمالي عشرة قروش تساوي ١٥٠٠ أي ١٥ جنيهًا في المنظومة القديمة للفرد لم يصرف له إلا ٥ جنيهات، والباقي يذهب ليحصل على ١٠ جنيهات يقوم باستبدال نقاط العيش بمواد تموينية، ولكن المنظومة الجديدة يتم شحن البطاقة بفلوس نقدي على أساس سعر الرغيف ٦٠ قرشًا، يقوم بشراء الخبز الذي يقوم بمحاسبته من قبل الدولة على أساس ٥ قروش فقط، ولكن بدلا من استحقاق بالبطاقة عدد أرغفة يتم شحن البطاقة بأموال نقدية، وبالتالي تكون الرقابة أكثر والفارق بين المنظومتين لصالح المواطن العادي بأموال أكثر من ذي قبل.
تخفيض وزن الرغيف
وأكد عبد الهادي، في تصريح خاص، أن تخفيض وزن الرغيف أيضا في صالح المواطن لأن أصلا أغلب المخابز يكون غياب الضمير هو المتحكم، وبالتالي وزن في المنظومة القديمة كانت ١١٠ جرام، ولكن الفعلي المنصرف للمواطن يكون في حدود ٨٠ جرامًا، ولذلك كل ذلك إهدار للمال العام وضياع الفارق لصالح المخابز وضياع الفارق على المواطن المستفيد وعلي الدولة، وهذا يتضح من خسارة كل مطاحن الدولة خلال ٣ سنوات الماضية لصالح فئات بعينها، وهم أصحاب المخابز مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتحديد وتقليل وزن الرغيف كما هو موجود بالفعل مع وجود رقابة وتفتيش مستمرين وتم استغلال فارق الوزن لصالح الدعم والدولة.
ولفت إلى أن تقليص الحجم يعتبر أحد طرق التحكم لمنع التلاعب وضياع حقوق الدولة والفارق لصالح المواطن باستغلال أكبر لفوارق نقاط الخبز وفرض أمر واقعي يحدث باستمرار من وزن الرغيف ولكن مع أحكام التفتيش والرقابة على المخابز وتفعيل دور الشكاوي لأي مواطن ولذلك لا بد على المواطن أن يقوم بإبلاغ الدولة بأي شكوى تحدث لإفساد المنظومة الجديدة.
شعبة المخابز كان لها رأي في قرار الوزارة بخفض وزن الرغيف المدعم؛ حيث يري أسامة الرفاعي عضو الشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية بالجيزة، أن المنظومة الجديدة من وجهه نظره أضرت بالمواطن المصري حيث أن الوزارة عملت على تخفيض وزن الرغيف إلى ٩٠ جرامًا أي أن حصة المواطن خفضت من خمسة أرغفة إلى أربعة ولكن بشكل ضمني، وليس مباشرًا حيث إن وزن الرغيف قبل المنظومة ١١٠ جرامات، وفي الجديدة ٩٠ أي أقل بـ ٢٠ جرامًا، ولذلك فهي لم تعد للمواطن بشيء، ولابد من إعادة النظر مره أخرى في هذا القرار.
وطلب الرفاعي أن الوزارة تقوم بإعادة النظر في معدلات الإنتاج، وأيضا لا بد أولا من إصلاح منظومة المطاحن قبل المخابز حيث إن الدقيق المورد للمخابز حاليا لا يصلح المعدلات الجديدة وأن نسب الشوائب عالية جدا وخاصة مطاحن القطاع العام الذي به إهمال جسيم في التخزين للغلال وسوء التهوية والتجفيف وخلافه وعليه لا بد من إحكام الرقابة بالمختصين في مجال التشوين والطحن من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع التموين، لإنتاج دقيق صالح للاستخدام البشري.
توفير الدقيق
عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة اختلف مع الرفاعي في الرأي؛ قائلًا،: “الحكومة لها قوانينها التي تقوم الشعبة بتنفيذها، والتي من بينها قرار تخفيف وزن الخبز، وأن الحكومة لا تواجه مشكلات في توفير الدقيق أو الخبز أنه يكون على درجة عالية من الجودة، ووزن الرغيف قبل التغيير كان ١٢٠ جرامًا للخبز الطري و١٠٠ جرام للمجر والملدن الماو”، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتوحيد الأوزان لكل أنواع الخبز ليصل إلى ٩٠ جرامًا
وأوضح حماد، في تصريح خاص، أن وزن الرغيف هو ما تم تغييره، بينما السعر ثابت مع الإبقاء على نفس القيمة الغذائية للرغيف دون أي نقصان مطالبا الجهات المسئولة في الدولة بالنظر في مشكلات أصحاب المخابز والعاملين بها.