قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن وثيقة ملكية الدولة توضح الحدود بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ أوان مصر، أن وثيقة ملكية الدولة توضح، ولأول مرة ، إجراءات الخروج من السوق في بعض القطاعات الاقتصادية ، بما في ذلك القطاع العقاري.
وأكد أنها ستعمل على جذب الاستثمار الأجنبي ، ويمنح القطاع الخاص فرصة غير مسبوقة للعمل بمفرده أو الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن المواطنين العاديين سيستفيدون أيضًا من وثيقة ملكية الدولة لأنها تدعم المنافسة العادلة.
وأشار الإدريسي إلى أن الحكومة اتخذت هذه الخطوة كوسيلة لتوضيح توجهاتها وتصوراتها بانتظام فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأكد أن الحكومة استفادت من الخبرات الدولية ، بما في ذلك دراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، في إعداد هذه الوثيقة.
ولفت إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية ، لا سيما في ظل حاجة مصر إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي بعد الخروج الهائل للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في وقت سابق من العام الجاري. وخلص إلى أن الفنادق وشركات قطاع الأعمال والموانئ والمواصلات من أبرز المجالات التي من المتوقع أن تجتذب الاستثمارات.
وكان قد أعلن مجلس الوزراء المصري، الملامح الرئيسية لتلك الوثيقة ، ضمن إستراتيجية وطنية لتمكين القطاع الخاص. تمت صياغة الوثيقة من قبل مختلف الوزارات والخبراء والمتخصصين.