في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توفير الاحتياجات الدوائية، وتعزيز مفاهيم الحفاظ على جودة ومأمونية وسلامة الدواء، وانطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية؛ قامت الهيئة بحملات تفتيش على المؤسسات الصيدلية، وأماكن البيع غير المرخصة، وذلك يالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 6 يناير 2021.
أعلن الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، تنفيذ حملات مكثفة وموسعة امتدت لتشمل جميع محافظات الجمهورية، أسفرت عن ضبط مليون و790 ألف قرص من الأدوية والمستلزمات الطبية، تقدر قيمتها المالية بــ 34 مليون جنيه.
الغمري: التفتيش على 20588 مؤسسة صيدلية
وأكد أنه تم التفتيش على 20588 مؤسسة صيدلية بجميع محافظات الجمهورية، وأسفرت الحملات عن ضبط أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير و أخرى غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، بالاضافة الى أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون الضوابط المتبعة لصرفها، وأدوية خاصة بالتأمين الصحي ووزارة الصحة وممنوع تداولها بالصيدليات العامة، وأخرى صادر فى شأنها منشورات ضبط وتحريز،كما شملت المخالفات عدم تواجد صيدلي مسئول، وإدارة أماكن غير مرخصة لتخزين أو بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة.
وأشار إلى أنه تم التأكد من توافر الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا بجميع المؤسسات الصيدلية التي تم المرور عليها.
ومن جانبه أكد الدكتور يس رجائى رئيس الادارة المركزية للعمليات بالهيئة مواصلة تكثيف جهود حملات التفتيش الصيدلى على كافة المؤسسات الصيدلية بالتعاون مع جميع الجهات الرقابية، من أجل ضبط وإحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري، ومداهمة أماكن تصنيع وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية الغير مرخصة.
وإذ تناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين عدم شراء الأدوية والمستحضرات الصيدلية إلا من الصيدليات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
وفي إطار حرص القيادة السياسية على تنمية صناعة الدواء بمصر، وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات، والعمل على تحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة؛ عقدت هيئة الدواء المصرية جولة مباحثات مع ممثلي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بهدف بحث خطوات توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئتين بهدف تسهيل إجراءات ترخيص مصانع الأدوية والمؤسسات الصيدلية الأخرى بنطاق عمل الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
حصول شركات الدواء على التراخيص الخاصة ببناء المصانع
ومن جانبه أكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن اللقاء ناقش آليات حصول شركات الدواء على التراخيص الخاصة ببناء المصانع والمؤسسات الصيدلية الأخرى، وأنه تم التطرق إلى سبل التعاون المشترك بين الهيئتين في شكل بروتوكول يوضح الاختصاصات والأدوار التى تضمن تكامل الطرفين فى خدمة المستثمر لإنشاء مصانع الأدوية والمؤسسات الصيدلية الأخرى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار د. يس رجائى رئيس الادارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء إلى اتفاق الجانبين على أن يتم تعامل المستثمر فيما يخص إجراءات التراخيص مع جهة واحدة فقط متمثلة في الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي ستكون منوطة بتمثيل المستثمر أمام هيئة الدواء المصرية، وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون إنشاء هيئة الدواء، والاشتراطات العالمية.
الهيئة العامة لقناة السويس تعطي أولوية لصناعة الدواء
كما تم التوضيح خلال الاجتماع أن الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعطي أولوية لصناعة الدواء على اعتبار أنها أحد الصناعات الاستراتيجية، وأنها تسعى إلى أن تكون نقطة جذب لرؤوس الأموال العاملة في قطاع صناعة الدواء، وذلك بهدف دعم السوق المحلي، وسد احتياجات المواطن من المستحضرات الصيدلية، ودعم آفاق التصدير الدوائي.
يأتي ذلك اتفاقا مع سياسات هيئة الدواء الرامية إلى دعم صناعة الدواء، وزيادة قدرة الدواء المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجيةـ، وتشجيع التصدير ، وتحقيق كفاية السوق المحلي من المستحضرات الصيدلية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بصناعة الدواء.
اقرأ أيضا: