أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عام 2024 سيشهد تحديات كبيرة أمام جميع الاقتصاديات النامية، وليس مصر فقط، نتيجة للتأثيرات المتتالية للأزمات الاقتصادية العالمية، مثل جائحة كورونا والتوترات العالمية كحرب روسيا الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية ببرنامج “بالورقة والقلم” على فضائية “ten”، أن رئيس مجلس الوزراء أكد على أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات واستعادة الاقتصاد المصري للمؤشرات الإيجابية، مشيرًا إلى أن الرؤية تشير إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري بحلول عام 2030.
وأضاف أن التحسن المتوقع يتضمن خفض معدل التضخم، زيادة في معدلات التشغيل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأشار إلى تراجع معدل التضخم على الصعيدين العالمي والمحلي، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق هدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2025.
وأكد أن صندوق النقد الدولي يتوقع تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية في منتصف عام 2025، متوقعًا أن تعاود مؤشرات الاقتصاد المصري الاستقرار والتحسن بحلول عام 2030، على غرار الفترة قبل الأزمات العالمية.