كشف كمال شعيب المحامي بالنقض، أنه وفقا للائحة لا يحق للمستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك “المعزول”، الترشح على ذات المنصب إذا أقيمت انتخابات جديدة، لافتا أن جريمة الخوض في الأعراض جريمة وليس من الطبيعي ترشحه مجددا في نفس الدورة التي يتم اقصائها منها، فوقتها سيكون ذلك عبث بأحكام القضاء.
أحكام قضائية مقيدة للحرية
وأكد أن هناك أحكام قضائية مقيدة للحرية صدرت ضد رئيس الزمالك، ووفقًا لبنود اللائحة، فإن عضويته تزول من رئاسة النادي، وتم تقديم مطالب للجهة الإدارية ووزارة الرياضة لتنفيذ بنود اللائحة ولم يتم الاستجابة، ليتم اللجوء إلى القضاء الإداري الذي أصدر الحكم بزوال العضوية.
وأضاف المحامي بالنقض، في تصريحات تلفزيونية، أنه بقوة القانون تم زوال صفة عضوية رئيس الزمالك وأصبح معزول، وإلزام مجلس الإدارة بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد.
وأشار إلى أنه كان يجب على وزارة الشباب والرياضة التدخل في تنفيذ بنود اللائحة، لكنهم انتظروا لحين صدور قرار من القضاء الإداري.
الحكم واجب النفاذ
وأوضح شعيب أن من سيأتي خلفا للمجلس الحالي في الزمالك سوف يستكمل المدة المتبقية للمجلس، وحال عدم استجابة مجلس إدارة الزمالك للدعوى لانتخاب رئيس النادي سيكون مخالفة للحكم القضائي”.
وتابع: الحكم واجب النفاذ حتى لو تم الطعن عليه في المحكمة الإدارية العليا، والوزارة حال عدم تنفيذ الحكم سيكون مخالفة أيضا للحكم الصادر اليوم، لا يجوز التعلل بأي طعون لإيقاف تنفيذ قرار عزل رئيس الزمالك.