يعتمد القطاع العقاري بشكل كبير على القروض العقارية لتمويل شراء وبيع العقارات، لذلك يعد من أهم القطاعات الحساسة والتي تتطلب سياسات نقدية خاصة، حيث أن رفع سعر الفائدة يؤثر تأثير سلبي على القطاع، في حين أن تراجعها يمكن أن يؤثر بشكل كبير علي الراغبين في شراء العقارات السكنية أو الاستثمارية.
ومن جهه آخري قال أسر حمدى، مطور عقاري فى تصريحات خاصة لـ«”أوان مصر”»، إن ارتفاع سعر الفائدة للعقارات خلال الفترة القادمة يؤدى إلي تباطؤ النشاط الاقتصادى، وتأثيرة يكون على العقار الاستثماري وليس السكني.
وتابع: ارتفاع سعر الفائدة مرتبط بحجم التضخم ولأسباب ارتفاع العقارات فى الأسواق عدة عوامل: –
– ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق، حيث سجل 40.000 جنيهاً للطن الواحد، أما الأسمنت فقد سجل أرقام قياسيه فى الأسواق، وتؤثر على المطور سواء كبير أو صغير.
وأكد أنه لابد من السيطرة علي مدخلات البناء، وتحديداً الحديد والأسمنت حيث يمثلون 24% من ارتفاع العقارات.
– السوق العالمي وجشع التجار.
– استيراد المصانع الحديد خام البيلت المستورد، والذي رفع الأسعار بنسبة 25 و 30%.
وأضاف أن رفع الفائدة الهدف الأساسى منه هو منع التضخم، موضحاً أن
المطورين سيعودون للعمل بالأسواق لعدم تجمد الأموال.