ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين قائلا: هل عمليةُ ربط المبايض حلال أم حرام؟.
وجاء رد دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أن عملية ربط المبايض أو قناة فالوب لغير ضرورة حرامٌ شرعًا؛ لأنها إتلاف لبعض الإنسان بغير حق”.
وأضافت، أمَّا إذا وُجِدَتْ الضرورة لهذا الربط؛ كأن يخشى على حياة المرأة من الهلاك أو على صحتها من التدهور إذا تَمَّ الحَمْل مستقبلًا، أو كان هناك مرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين، مع كونها لا يصلح معها أي وسيلة أخرى لمنع الحمل، وأخبر الطبيب الثقة المختص بذلك: فيجوز إجراء عملية الربط في هذه الحالة.
في سياق آخر، ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين قائلا: ما واجب المسلم نحو ما يُثار حوله من الشائعات؟.
وجاء الرد من دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: أن تداول الأخبار المغلوطة أو الكاذبة أو المُضِرَّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها حرام شرعًا يرتكب فاعلُه الإثمَ والحرمة.
وأضافت، قد أوجب الله تعالى على المسلمين التَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمر بِرَدِّ الأمور إلى أهلها من ذوي العِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6].
وتابع، نهى تعالى عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47].
وواصلت، ذلك لما له من أثر بالغ السوء على أديان الخلق وأعراضهم وممتلكاتهم، بل وحياتهم كذلك.
وأوضحت، يتشارك في الإثم والحرمة من اختلق الشائعة ومن تداولها ومن سعى في تصديقها من غير تثبُّت.
وأنهت، لا يكفي في ذلك الاعتذار بحسن النية ولا بالجهل.