قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس على كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب.
ووصف البعض قرار البنك المركزي وعدد من البنوك الحكومية الكبرى بتخفيض نسبة الفوائد على الشهادات بقٌبلة الحياه للقطاع العقاري المصري والذي عانى ركودًا غير مسبوق خلال الشهور السابقة جرَاء تفشي فيروس كورونا المستجد، نتيجة لتوجه مدخري الأموال للاستثمار في العقارات بدلًا من الشهادات البنكية.
“أوان مصر” يلقي الضوء على كيف سيؤثر قرار المركزي على القطاع العقاري مع الخبراء..
يقول الدكتور رمزي الجرم، الخبير الأقتصادي والمالي، انه لا شك أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بتخفيض الفائدة بواقع 50 نقطة اساس لسعر الإيداع والاقراض، لتصبح 8.75٪ و 9.75٪ على التوالي، سوف يكون له انعكاسات ايجابية على كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، وبصفة خاصة، القطاع العقاري، وشركات مواد البناء والمواطنين، إلا أنه قد لا يلقى الاستجابة المرغوبة، لتوقي مخاطر انهيار القطاع العقاري في مصر، نظراً لأن اسعار الفائدة على الايداع والاقراض مازالت مرتفعة رغم سلسلة التخفيضات التي حدثت خلال العام الجاري، من منطلق حالة الترقب السائدة لدى كثير من المشتريين، بشأن توقعات بجود إنخفاضات أخرى في أسعار العقارات خلال فترة الكساد التي يعاني منها الاقتصاد الكلي بشكل عام.
ويضيف الجرم، رغم ذلك، فتخفيض اسعار الفائدة على الايداع والاقراض، سوف يكون لها تأثيرات إيجابية ملموسة خلال الفترة القصيرة القادمة، في ظل وجود توقعات بسلسلة من التخفيضات الأخرى حتى نهاية العام الجاري، فضلاً عن استحقاق آجال الشهادات البنكية التي تم ربطها على اساس اسعار الإيداعات مرتفعة العائد، والانتظار حتى حلول الأجل، حتى لا يتعرض المدخرين لخسائر القيمة الاستردادية المقررة على مثل هذا النوع من المنتجات المصرفية.
ويختتم الجرم، الحقيقة، أنه على صانعي السياسة الاقتصادية، تَبني سياسة تخفيض سعر الفائدة طبقاً للمُعطيات الحالية، لتحفيز الاقتصاد، وانتشاله من حالة الكساد التي تواجهه، لأتاحة الفرصة لدخول الاستثمارات الاجنبية المباشرة؛ فضلاً عن تهيئة البيئة الملائمة لتشجيع التمويل العقاري بشكل حقيقي، من خلال إنخفاض تكلفة الائتمان الممنوح لمشتري الوحدة العقارية، نتيجة تخفيض اسعار الفائدة على الائتمان.