شن نواب مجلس البرلمان المصري هجومًا شرسًا على البيان الصادر من الأمم المتحدة بشأن انتهاك حقوق الإنسان في مصر ، وتصدر هذا الهجوم زعيم الاغلبية النائب أشرف رشاد ، واصفًا البيان الصادر عنهم بالمسرحية الهزلية ، والتي تعيها الدولة المصرية حق الوعي والمعرفة.
وقال زعيم الأغلبية بمجلس النواب ، النائب أشرف رشاد ، أن الدولة المصرية ، تعي جيدًا الألاعيب التي تديرها أمريكا ، على خلفية ما جاء ببيان بعض الدول بشأن حقوق الإنسان في مصر.
أشرف رشاد يهاجم بيان حقوق الإنسان
و اكد النائب البرلماني و زعيم حزب الاغلبية في مجلس النواب المهندس أشرف رشاد أن من حق الشعوب أن تدير أوطانها بالطريقة التى تتوافق مع طبيعة هذا الشعب والفترة المرحلية التى تمر بها البلاد؛ فإدارة الدولة فى مرحلة الرخاء تختلف عنها فى الشدة، كما أن إدارتها فى حالة السلم تتباين بشكل كامل عنها فى حالة الحرب مع محاولات غزو البلاد وتفتيت وحدتها وتماسكها.
كما انتقد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بيان الدول الأوروبية بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.
طارق رضوان يهاجم الأمم المتحدة
وقال رضوان أن وزير الخارجية سامح شكري سيحضر الاجتماع اليوم لمناقشة الرد على هذه المزاعم .
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أنَّ وزير الخارجية سامح شكري، سيحضر اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، لمناقشة الرد على هذة المزاعم المغلوطة.
وقال رضوان خلال جلسة مجلس النواب اليوم، «من وقعوا على البيان حصلوا على معلوماتهم من جماعات وجمعيات مأجورة وهذا خطأ جسيم لأنَّهم لم يستندوا إلى مصادر دقيقة ولم يلتفتوا إلى الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية في كل المجالات».
وقال إنَّ الاتهامات التي جاءت بالبيان ما هي إلا مزاعم مرسلة وبدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر.
من جانبه تساءل النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد قائلا :” أين حقوق الإنسان من حرق الكنائس ومن انتهاك المساجد ومن قتل الأبرياء وسفك الدماء التى حدثت في عهد الجماعة الإرهابية”.
سليمان وهدان: إين كانت الأمم المتحدة من أفعال الإخوان؟
وأضاف “وهدان”، خلال الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة الآن، إن مصر دولة كبيرة وقوية بجيشها وشعبها، ومصر دولة ذات سيادة، لن يهمها بيان يصدر من هذا أو ذاك، وعلينا الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، لأن تلك التقارير مشبوهة وذات مهام أخرى بخلاف الحقيقية.