صدر تقريرًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مستهدفات واستثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخطة العام المالي 2023/2024. على اعتباره أهم القطاعات التي تعزز مقومات التنمية المستدامة، وإسهامه في توفير وسائل المعرفة والمعلومات الحديثة عن قرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وأشارت “هالة السعيد” لهدف الدولة لبناء قاعدة مصر الرقمية بتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنتج بتأثيرها الايجابي على بيئة الأعمال والارتقاء بالخدمات الحكومية الرقمية وتطوير أداء الأجهزة الحكومية المعنية ورفع كفاءتها، باعتبار تطوير نظم الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات ركيزة أساسية لمحاور التطوير التكنولوجي الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي المبني على الـمعرفة.
وكشفت “السعيد” عن تقرير مستهدفات خطة عامي 2023/2024، أولها زيادة إنتاج القطاع ليصل 827 مليار جنيه، في مقابل 525 مليار جنيه في عام 23/2024، بالمناظرة مع الأسعار الثابتة ما قيمته نحو 560 مليار جنيه في نهاية الخطة، مقابل 420 مليار جنيه في عام 23/2024 بنسبة نمو تصل 33.3%، وعلى مُستوى الناتج الـمحلي الإجمالي، فإن الخطة تستهدف نحو 346 مليار جنيه، ونحو 277 مليار جنيه بكل الأسعار الجارية منها والثابتة على التوالي خلال عام الخطة (2023/2024)، مقابل نحو 546 مليار جنيه ونحو 368 مليار جنيه بنهاية الخطة.
وفيما يخص الاستثمارات، أوضح التقرير أن الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات لـما يتصف به من حيوية وديناميكية النمو والقدرة على مُواكبة التطوّرات الفنية الحديثة، حيث تم تخصيص استثمارات قدرُها 83.3 مليار جنيه في خطة عام 23/2024 للقطاع مُقابل 56 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة بنهاية عام 22/2023، بمعدل نمو 48.8%، مع مُلاحظة أن استثمارات القطاع تعادل نسبة 5% من إجمالي استثمارات الخطة، ويلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في تسريع نمو هذا القطاع حيث تحظى الاستثمارات الخاصة نحو 52.4 مليار جنيه بما يعادل نحو 63% من الإجمالي، مقابل 31 مليار جنيه استثمارات عامة، بنسبة 37% من الإجمالي.