أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر و«الفترة اللى جاية أفضل»، وأضاف أننا نتطلع إلى ما تتخذه الحكومة من إجراءات تساعد فى سرعة عودة النشاط الاقتصادي لـ هيبته ومكانته بين الأسواق، ودفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير، جاء ذلك في إطار حواري مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي هيئة الاتحاد العام للصناعات، وجميعات رجال الأعمال المصريين والأفارقة والاتحاد العام للغرف التجارية.
وأضاف “معيط” أن الموازنة الجديدة «استثنائية» ، وتستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ الإيرادات العامة نحو 2.5 تريليون جنيه، بينما وصلت قيمة المصروفات العامة لـ 3.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 23%.
مستكملًا أننا مستمرون فى المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية.. رغم الضغوط على الخزانة العامة؛ بعد ارتفاع تكلفة التمويل ورفع سعر الفائدة، وكذلك زيادة أسعار السلع والخدمات.
وأكد وزير المالية أننا لدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بالتنسيق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
مع الحرص على استقرار السياسات الضريبية ودفع جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي، وأنه “لا زيادة فى الأعباء الضريبية على المستثمرين” خلال العام المالي المقبل2025، موضحًا أنه يجري تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الضرائب.
وفي تلك الجلسة، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، أن الدولة تراهن على القطاع الخاص فى قدرته على استعادة النمو الاقتصادي، ولذلك قررت الحكومة وضع سقف للاستثمارات العامة حتى يتقدم القطاع الخاص ويتحرك بسرعة، ونتطلع لتعزيز المبادرات المحفزة للصناعة والإنتاج المحلي بحيث ترتبط الحوافز بتحقيق نتائج بالفعل على أرض الواقع ومن ثم استحقاق المساندة، مضيفًا أنه سيتم مع الموازنة العامة للدولة، fإصدار مجموعة من الوثائق المهمة التى تعزز الشفافية، أهمها: تقرير المخاطر المالية والنفقات الضريبية.
وأضاف “كجوك” أن الدين الخارجي للموازنة ثابت تقريبًا منذ ٣ سنوات وتكون من خلال مؤسسات التمويل الدولية، وأن هيكل هذا الدين الخارجي، جيد جدًا من ناحية تكلفته ومدته، لافتًا إلى أن وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل يسهم أيضًا فى الحد من الدين الخارجي.
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تقديره لجهود الدكتور محمد معيط فى إدارة المالية العامة للدولة فى ظل ظروف استثنائية، مُثمنًا الإجراءات الأخيرة التى ترسخ مبدأ شمولية الموازنة، وقال: “نتطلع للتعامل بإيجابية مع الحكومة لمجابهة تحديات المرحلة الحالية للخروج منها”.
بينما قال “محمد عبدالفتاح المصري” نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن صفقة تطوير وتنمية “رأس الحكمة” يؤكد على قدرة الدولة لفتح آفاق واسعة لتشجيع القطاعي الخاص المحلى والأجنبى لتنمية موارد الدولة، لافتًا إلى أن المستثمر الأجنبى والعربى لا يأتى لأى دولة إلا بعد حل المشكلات التى يواجهها المستثمر المحلى.
وقد وجه “مجد المنزلاوي”، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، دعمه للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ نظرًا لحرصه على دعم توطين الصناعة المحلية فى مصر، من خلال إجراءات فعَّالة، تفتح السبل لزيادة الإنتاج المحلي والتصدير
واستكمل “المنزلاوي”: شهدنا في الفترة الماضية العديد من القرارات التى تساعد فى تمكين القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الغني بالوظائف، من بينها: قرار وضع سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه فى العام المالي المقبل.
وأشار محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، في كلمته إلى أهمية التواصل المستدام بين مجتمع الأعمال والحكومة؛ لتحقيق المستهدفات وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، حيث يشكل دور القطاع الخاص حجر الأساس في أي تنمية.
وقال كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه ينبغي العمل المستدام على دعم صغار المصدرين، على لتعزيز تنافسية المنتجات بمختلف الأسواق العالمية، لما له من مردود إيجابي على بنية الاقتصاد المصري، الذي شهد العديد من الإجراءات الجريئة خلال الفترة القليلة الماضية،وتهيئة مناخ الأعمال.