يحقق مشروع “نور” العقاري مزيدا من التطوير والتنمية في ظل سياسة تتبعها مجموعة طلعت مصطفى؛ للحصول على حصة سوقية كبيرة في السوق العقاري المصري والعربي، بعد توجه المجموعة إلى دول الخليج العربي.
على صعيد آخر، أعلنت شركة “ميريس” الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، عن منح « الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني – التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة» درجة ملاءة ائتمانية عند درجة +A عن صكوك الإجارة التي سبق أن أصدرتها الشركة في شهر إبريل لعام 2020 والبالغ قيمتها 2 مليار جنيه.
ماهي درجة الملاءة الائتمانية
ويعد تصنيف درجة «A»، أن الشركة حافظت على سداد جميع الاقساط والعوائد بموعدها، جيدة، كما أن درجة المخاطر التي يتعرض لها الإصدار متواضعة مقارنة بالإصدارات الأخرى في الدولة نفسها، كما تشير علامة (+/-) إلى نقص أو زيادة في مستوى المخاطر في نفس الدرجة.
وتعد شهادة «ميريس الشرق الأوسط» هى بمثابة دعم قوى لجميع المستثمرين، وذلك لانها تشجع المستثمرين على التمكن من إصدار صكوك الشركة، حيث أن الوضع الحالي للتصنيف يعني أن الإصدار مصنف محليا على أنه درجة استثمار قوية، كما أن درجة المخاطر التي يتعرض لها الإصدار متواضعة مقارنة بالإصدارات الأخرى في مصر، إلى جانب قدرته على سداد الأقساط والعوائد في مواعيدها.
وتمكنت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، خلال العام الجارى من الاستحواذ على 5 آلاف فدان في شرق القاهرة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة في كابيتال جاردنز سيتي، وفي ضوء ذلك، أطلقت الشركة العربية مشروع نور-الواقع في كابيتال جاردن سيتي- في يونيو 2021، اعتمادًا على سابقة أعمال الشركة في مشروعي الرحاب ومدينتي مع إضافة مفهوم المدينة الذكية.
مبيعات مشروع نور
وقد حقق مشروع نور مبيعات قياسية بلغت 15 مليار جنيه مصري في الشهر الأول من إطلاق المشروع، وقد قامت الشركة بطرح المشروع على مدد سداد طويلة الأجل نسبيًا (التقسيط على مدة 5 و10 و15 سنة)، حيث قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع كلًا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، ووفقًا لهذه الاتفاقية، فإن الشركة العربية ستقوم بخصم شيكات عملاء مشروع نور، بعد أن يتم تسليم الوحدات السكنية للعملاء، بمعدل خصم ثابت، وهو ما تم أخذه في الاعتبار عند تسعير الوحدات السكنية لمشروع نور، وطبقًا لهذه الاتفاقية فإن فترة الاتاحة لخصم شيكات العملاء ستبدأ من السنة الخامسة لتوقيع هذه الاتفاقية وحتى ديسمبر 2031، وترى إدارة الشركة أن هذه الاتفاقية ستعمل على تغطية مخاطر تذبذب أسعار الفائدة التي قد تنشأ في المستقبل.
الجدير بالذكر أن الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، تعد من أفضل الشركات العقارية المصرية، والتي ساهمت فى العديد من المشروعات القومية، والمعروف بأسم مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، والتي تمتلك 99.99% من الشركة العربية.