اعتمد مجلس القضاء الأعلى حركة المحامين وتضمن هذا المشروع الذي أعدته الأمانة العامة للتفتيش القضائي بشأن ندب وتجديد ندب بعض السادة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام باعمال المحامين العامين الأول بالنيابة العامة.
حركة المحامين
وجاء نص الخطاب: “ارسل المشروع الذي أعدته الأمانة العامة للتفتيش القضائي بشأن تحديد محال إقامة المحامين العامين الأول والمحامين العامين بالنيابة العامة، للعام القضائي ۲۰٢٢ / ۲۰۲۳. والترشيحات المقترحة لها”، وجاءت الأسماء كالتالي:
-المستشار محمد مدحت محمد رمزي استئناف القاهرة
المستشار جورج سعد غبريال صليب رئيسا للمكتب الفني
-المستشار أحمد أحمد عبد العال مدير إدارة التحفظ على الأموال
– المستشار أحمد فاضل سید سلطان استناف طنطا
– المستشار راضي أبو الفتوح ابراهيم العليا لشئون الأسرة
– المستشار محمد عبد السلام إبراهيم محمد أمين استئناف الإسكندرية
– المستشار محمد محمود محمد خلف مدير لادارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان
– المستشار طارق عطية عبد الوهاب الحنيني الأموال العامة العليا
– المستشار خالد ضياء الدين محمود محمد البيومي أمن الدولة العليا
– المستشار إبراهيم صالح حسين محمدحماد استءناف بني سويف
– المستشار عماد الدين منصور إسماعيل محمد دهشان استئناف المنصورة
– المستشار محمد على حسن المكتب الفني
– المستشار محمود السيد على استئناف القاهرة لشئون الأسرة
– المستشار أيمن أمين على عبد الهادي أحمد استئناف الاسماعيلية
– المستشار احمد حنفي محمود رياض استئناف قنا
– المستشار خالد محمد محسن ماهر شاکر استئناف طنطا لشئون الأسرة
– المستشار أحمد فهمي أحمد عبد المنعم خفاجي أموال عامة الاسكندرية