كشفت بيانات، اليوم، الثلاثاء، أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نموا طفيفاً في الربع الرابع من العام الماضي، إذ عوض إنفاق الحكومة والمستهلكين والاستثمارات تأثير الارتفاع الحاد للواردات فحسب.
وأعلن مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي “يوروستات” أن الناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة، تستخدم العملة الموحدة، ارتفع 0.1% فقط في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، بما يتفق مع تقديرات أولية صدرت الشهر الماضي.
كما أن “يوروستات” عدل معدل النمو على أساس سنوي إلى واحد بالمئة من 0.9%.
ويأتي النمو الفصلي الضعيف عقب توسع قوي في الربع الأول بلغ 0.5%، وزيادة 0.1%، في الربع الثاني و0.3%، في الربع الثالث.
وزادت الواردات بنسبة 1.8%، بينما ارتفعت الصادرات بنحو 0.2% فقط، وفقاً لوكالة “رويترز” البريطانية.
وفي إعلان البيانات نفسه، قال “يوروستات” إن معدل البطالة ارتفع بنحو 0.3%، على أساس ربع سنوي و1.1%، على أساس سنوي.
توقعت المفوضية الأوروبية، الخميس، أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.2% خلال العامين الجاري والمقبل، في ظل المخاطر الناجمة عن الغموض التجاري المستمر والتوترات في الشرق الأوسط وفيروس كورونا المتحور الجديد.
وقالت المفوضية في أحدث توقعاتها الربعية إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة سوف ينمو بنسبة 1.4% خلال الفترة نفسها، وذلك بعدما توقعت في السابق نموه بنسبة 1.5%.