قرر مجلس نقابة محامين السويس بوقف تعامل اعضاء النقابة مع جميع النيابات الجزئية ومحاكم الجنايات لحين تنفيد مطالب الجمعية العمومية للمحامين والتي سيقوم بها مجلس نقابة المحامين بالسويس بإخطارها للمستشار النائب العام والمستشار المحام العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية ومحام عام نيابات السويس.
يأتي ذلك في ظل ما اسماه بيان نقابة المحامين بالسويس صدور قرارات وتعليمات من النيابات الجزئية بمجمع محاكم السويس بدون مبرر أو سند من القانون من شأنها تعطيل عمل المحامين وتعوق اعمالهم امام النيابات .
وقرر مجلس نقابة المحامين بالسويس إخطار نقيب المحامين بمصر ومجلس النقابة العامة بقرار تعليق التعامل مع محاكم جنايات السويس .
وقرر مجلس نقابة المحامين بالسويس تنفيذ قرار تعليق التعامل مع محاكم الجنايات ، حتى إشعار اخر، بجانب احالة اي محام مخالف لهذه القرارات إلى التحقيق فورا مع وقفه عن مزاولة المهنة لحين انتهاء التحقيق معه، بالاضافة إلى سيتم اتخاذ اجراءات تصعيدية اخرى من قبل الجمعية العمومية لمحامين السويس في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم والتي من بينها عدم حضور اي محام لجلسات تجديد الحبس وكذا عدم الحضور امام محكمة الجنايات بجانب وقف تعامل محامي السويس في توريد اي مبالغ مالية لخزينة المحكمة .