كتب – أحمد الدويري
بعد ارتفاع أسعار البنزين 25 قرشًا، طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، من كافة الأجهزة الرقابية بضرورة القيام بدورها بشأن الرقابة على أسعار كافة المنتجات والخدمات على مستوى الجمهورية.
وأكد في تصريحات له، أن البعض استغل تحريك أسعار المواد البترولية في رفع الأسعار، وهو ما يتسبب في إرهاق المواطنين.
زيادة البنزين طفيفة لا تستدعي تحريك الأسعار.
وقال عضو مجلس النواب، إن الزيادة التي حدثت في أسعار بعض المواد البترولية طفيفة وضرورة تنفيذ ما أكدت عليه الوزارات المختلفة بأنه لا يوجد تحريك للأسعار.
وتابع أن وزارة التنمية المحلية كشفت عن عدم وجود أي زيادة في المواصلات وكذلك اتحاد الغرف التجارية والتي أكدت أن الزيادة التي حدثت في أسعار المواد البترولية لن تؤثر على الأسعار.
وطالب زين الدين، جهاز حماية المستهلك بضرورة تفعيل خدماته والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين مطالبًا بضرورة عدم التراخي في الحفاظ على حقوقهم والإبلاغ عن أي تجاوز في الأسعار بأي سلعة أو خدمة.
وكانت قد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.
وذلك في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتحريك الأسعار في السوق المحلية، وذلك للربع يوليو/ سبتمبر 2021، ليتم تعديل الأسعار اعتبارًا من التاسعة صباح الجمعة الماضية.
أسعار البنزين الجديدة بعد ارتفاعها 25 قرشًا
وأصبحت الأسعار الجديدة من الجمعة الماضية، سعر بنزين 80 نحو 6.75 جنيه للتر، وبنزين 92 نحو 8 جنيهات، و 95 نحو 9 جنيهات، فيما تم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وسعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
وقد أسفرت المعادلة عن زيادة في سعر خام برنت 12%، وثبات في سعر الصرف، وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10 % .
وقامت اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس كورونا، وكذلك التذبذب الشديد في أسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك بمراجعة تكلفة العام المالي 2020-2021 .